حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد معاذ
تستعد الحكومة لإرسال قانون الخدمة المدنية بعد تعديله للعرض على مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي تزامنا مع عرض الحكومة لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت مصادر حكومية انه تمت الاستجابة لملاحظات واعتراضات النواب علي قانون 18 المرفوض وابرزها زيادة العلاوة الاجتماعية ورفع نسبتها من 5 إلي 7٪..
وأوضحت المصادر، انه تم تعديل 18 مادة واضافة 6 مواد جديدة التي كانت الاكثر خلافا بين مجلس النواب والحكومة والمختصة بتخفيض سلطات الرئيس المباشر والجزاءات والمواد المتعلقة بالاجازات والرد علي التظلمات وكذلك العلاوات والترقيات.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ان جميع مواد القانون الجديد تضمن جميع الحقوق والضمانات للموظفين بالدولة موضحا ان جدول الاجور المرفق بالقانون الجديد يحقق الحدين الادني والاقصي للاجور وتحقيق العدالة الاجتماعية.
