حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد معاذ
أكد وزير المالية هاني قدري، أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية "بأنه يرى أن أعباء الاصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله" أمر غير دقيق على الإطلاق، حيث إن تصريحاته للصحفيين تؤكد أن بناء "مصر المستقبل" مهمة يتحملها الجميع.
وأضاف: إذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل لهذا البلد، ونعمل لمصلحة الأجيال القادمة، فإن هناك جيلاً عليه مسئولية كبرى في القيام بتلك المهمة، وهذا الجيل الحالي من المصريين لا بد أن يتحمل هذه المهمة والعبء، فهناك تكلفة لا بد أن نتحملها معًا، لتحقيق هذا الحلم.
وأكد الوزير، أن البعد الإجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة، والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويًا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
وقال إنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل، فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لمصلحة الفئات الأقل دخلا، والمهمشة، وغير القادرة على تحمل أي أعباء إضافية.
وأكد قدرى، فى بيان اليوم الأحد، أن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم، والصحة، والاسكان، التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع، والأقل دخلا، مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام، الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة، على سبيل المثال، حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة، علي سبيل المثال.
فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين، ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه، قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة.
إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية، والخبز، ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا، ما تم أخيرا من إطلاق برنامجي "كرامة وتكافل"، لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر.
