حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
توقع عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال في مقابلة مع “العربية”، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الجنيه المصري بنحو 15% أمام الدولار في اجتماعه المقرر الأسبوع الجاري.
وأضاف كمال أنه من المتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي زيادة كبيرة لسعر الفائدة في 22 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن تبني المركزي المصري لسعر صرف مرن، مع الإفراج عن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر سيسهم في تلاشي أو اختفاء السوق الموازية للعملة.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد إيجابي، حيث يسهم في جذب استثمارات أجنبية وعربية كبيرة للسوق المصرية تقدر بنحو 14-18 مليار دولار، رهناً باستقرار سعر الصرف.
وتوقع أن تشهد مصر في الربع الأول من 2023، بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، والدخول لسوق الأوراق المالية المصرية بشكل أكبر.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، سجل ارتفاعات متتالية بنحو 40% منذ 27 أكتوبر الماضي تاريخ الإعلان عن موافقة صندوق النقد على مستوى الخبراء على قرض مصر، وأن عمليات التصحيح “جنى الأرباح” إيجابية لمواصلة الاتجاه الصاعد في المفترة المقبلة.
سيناريوهات تم تأليفها وتداولها دون أساس من الصحة
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق، إن التوقعات باجتماع استثنائي لـ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه «التعويم» وطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد، سيناريوهات تم تأليفها وتداولها دون أساس من الصحة قائلا: «اخترعنا سيناريو وصدقناه».
وبين أنه لا داعي لاجتماع استثنائي لرفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد قبيل أيام قليلة من الاجتماع المحدد للبنك المركزي في الخميس 22 ديسمبر.
استيفاء شروط الشريحة الأولى من برنامج قرض صندوق النقد الدولي
وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج خلال 3 سنوات تم استيفاء الشروط الخاصة بها للحصول على الدفعة الأولى.
أوضح أنه بالفعل تم اجتماع الخبراء والاتفاق على المسودة ورفعها لمجلس الإدارة وإدراج مصر في قائمة اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، فإنه لا داعي من اجتماع استثنائي جديد وخفض قيمة العملة، في ظل موافقة الخبراء على منح الشريحة الأولى من القرض المتفق عليه.
ارتفاع سعر الدولار نتيجة مضاربات العملة
أشار إلى أن قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل المضاربة على العملة في الآونة الأخيرة تتعدد طرق حسابها، مبينا إن سعر السوق الموازي مبالغ فيه وهو نتيجة المضاربة ومن المتوقع أن يكون هناك أساليب مواجهة للقضاء على هذه الظاهرة في الأيام المقبلة، مبينا أن السعر الحر يخضع للعرض والطلب الحقيقي ومن المعروف أن البنوك المركزية حول العالم تتدخل لوقف المضاربات.
ولفت إلى أنه عقب الحصول على الدفعة الأولى يتم إدراج الدفعات التالية، بمراجعات جديدة يتم التأكد خلالها من التزام مصر بتعهدات إجراءات الحصول على القرض، وفي حالة التزامها، يتم منح الدفعات الجديدة.
