حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
الحكومة في ورطة كبيرة . فمن حق البرلمان سحب الثقة منها خلال 30 يوما من عرض برنامجها عليه ، وإذا حدث ذلك فإنه وفقا لمادة 146 من الدستور يكون علي الأغلبية بالمجلس أن تقوم بتشكيل حكومة جديدة ثم طرح الثقة عليها من النواب، فإذا لم تحظ بثقة النواب يكون مصير البرلمان حله. وبكل تأكيد لن يجازف نواب البرلمان بمعاركهم الانتخابية وسيبقون علي الحكومة حتي لوكانوا غير راضين عنها.
وعلي الجانب الأخر يعقد رئيس الوزراء لقاءات مكثفة مع نواب البرلمان والصحفيين من كل الأطياف في محاولة للإقناع بمسيرة الحكومة التي لا يفهمها أحد ولا نري غير نتائجها غير المقبولة.ثم ما يتردد حول احتمال إجراء تعديل وزاري قبل طرح الثقة علي الحكومة.
المشكلة دائما أن الرؤية غير واضحة ولا أحد يهتم بتوضيح مبررات اتخاذ القرارات للشعب حتي رئيس الحكومة ووزرائه يوجهون تصريحاتهم للرأي العام وللكتاب وصانعي القرار وليس للشعب.
ضبابية المشهد تدفع المواطن لأن ينشغل في دوامة حياته دون ان يدرك ان عليه دور تجاه الدولة لأنه يشعر أنها تتجاهله ولا تهتم بمخاطبته. فهناك وزراء يتم تغييرهم دون ان يعرف المواطن لماذا تم تغييرهم، ولماذا تم اختيارهم من الأساس ، وبالطبع لا يعلم أيضا مسوغات اختيار من شغل مكانهم.
الشعب لا يشارك إلا إذا شعر أن نظامه يحدثه بوضوح والدليل علي ذلك أن الزعماء الذين التف حولهم من قبل هم من أعلنوا سياسة اقتصادية واضحة من البداية تتجه نحو المواطن دون أدني محاولة للمواربة اوالتبرير أواستجداء المشاعر وهوما جعلهم ينجحون في وضع الشعب معهم في خندق واحد لدرجة انه أصبح يتقبل الهزائم بل ويدافع عنها لمجرد انه شعر بأن قيادته تصارحه ولا تتلاعب به .. كل ذلك دفعه لان يساند نظامه حتي وهويري الفشل مجسدا أمام عينيه في صورة نكسة.
نحتاج إلي حكومة لديها القدرة علي إقناع المواطن بجدوي قراراتها وأنها ليست كيانا يعمل ضد مصلحته طوال الوقت ، ويهوي تعذيبه ويتفنن في إلقاء المزيد من الأعباء علي كاهله وأن عليه أن يتعاون معها ويدعم سياساتها وهومقتنع بأن ما تفعله في صالحه.
نحتاج إلي حكومة لديها رؤية قابلة للتحقق علي ارض الواقع وليس إلي موظفين بدرجة وزراء تكون أقصي مؤهلاتهم قدرتهم علي تسيير الأعمال.
نحتاج إلي تغيير حقيقي وليس تغييرا لامتصاص غضب المواطن عقب ارتفاع الأسعار.
———
Mona.alazab12@gmail.com
