حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط- خاص- حياتي اليوم
أشاد مدير عام منظمة العمل العربية بتجربة سلطنة عُمان في مجال العمل التنموي معتبرا تجربة السلطنة في هذا المجال رائدة ويمكن الاستفادة منها بتسويقها كنموذج عالمي وليس إقليميا فقط. كما أشاد كذلك بالتعاون الكبير الذي تقدمه كافة الجهات ذات العلاقة في السلطنة لمنظمة العمل العربية وما تقدمه من برامج وأنشطة متنوعة.
كان فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية قد زار سلطنة عُمان وتباحث مع عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، سبل التعاون ما بين السلطنة ومنظمة العمل العربي في مجال القوى العاملة والنقابات العمالية والشراكة ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة، كما تباحث مع سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان سبل التعاون المشترك.
تناول اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون بين منظمة العمل العربية وغرفة تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص بصورة عامة، وقد عبر مدير عام منظمة العمل العربي عن سعادته بزيارة السلطنة وحرصه على الالتقاء بالمسؤولين في الغرفة للحديث حول آليات تعزيز التعاون بين المنظمة والغرفة خلال المرحلة المقبلة لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعاونا أكبر بين كافة الأطراف في العمل التنموي.
وقد أشاد مدير عام منظمة العمل العربية بحجم الترابط والتنسيق الذي لمسه بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) في السلطنة معتبرا تجربة السلطنة في هذا المجال رائدة ويمكن الاستفادة منها بتسويقها كنموذج عالمي وليس إقليميا فقط. كما أشاد كذلك بالتعاون الكبير الذي تقدمه كافة الجهات ذات العلاقة في السلطنة لمنظمة العمل العربية وما تقدمه من برامج وأنشطة متنوعة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة على الدور المتطور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية في جانب تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تنسيق جهود أصحاب العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتقديم المعونة الفنية في مجالات العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول بما يسهم في تطور القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
واقترح الكيومي تنظيم مؤتمر خليجي بعنوان (التوظيف والإنتاجية ) يحمل خصوصية عمانية خليجية مشتركة ويلقي الضوء على التحديات التي تواجه عملية التوطين في الدول الخليجية ووضع آليات ملائمة لتجاوزها في إطار واقع عملي وصولا الى التأسيس لفلسفة جديدة في هذا الجانب تقوم على ربط التوطين بالإنتاجية في الاقتصاد الخليجي.
