حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – خاص
في الوقت الذي انتفض فيه العالم، رفضا واحتجاجا وإدانة، للهجمات الإرهابية البشعة، التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، قبل عشرة أيام، فان تفجيرات بيروت الإرهابية قبلها، واقتحام الفندق في باماكو عاصمة مالي بعدها بعدة أيام، ظهر وكأنه تنافس بين تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الذي ينتمي إليه تنظيم "المرابطون"، الذي اقتحم فندق باماكو، للقيام بأعمال إرهابية لترويع الآمنين، ليس فقط في عدد من دول المنطقة، ولكن أيضا في أوروبا وأفريقيا، وهو تطور بالغ الخطر، لأنه يفتح المجال أمام توسيع دائرة الأعمال الإرهابية، بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج تؤثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، والأمنية بالطبع، في عدد غير قليل من الدول في العالم.
وتعد استجابة مجلس الأمن الدولي، وموافقته على مشروع القرار الفرنسي، وتأكيده على العمل بكل السبل، واتخاذ كل ما يلزم من أجل القضاء على تنظيم "داعش"، وظاهرة الإرهاب بوجه عام، مؤشراً بالغ الأهمية، خاصة فيما يتصل بأهمية وضرورة حشد الطاقات الدولية الفعالة، ليس فقط من أجل العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، وإنما العمل على وضع حد لإرهاب داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما، أو التي تستلهم توجهاتهما بشكل أو بآخر.
وفي هذا الإطار وفي سياق الحشد الدولي الفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية والعمل على مواجهتها بشتى السبل والآليات واتباع استراتيجية تجفيف المنابع الإرهابية ومصادر تمويلها، ترأست سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد من 22 ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة.
تعتبر مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (المينافاتف) مجموعة إقليمية ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة مقرها مملكة البحرين، تأسست بالاتفاق بين عدد من دول المنطقة.
وتعد سلطنة عُمان إحدى الدول العربية المؤسسة للمجموعة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 30 نوفمبر 2004 في الاجتماع الوزاري الذي عقد بمملكة البحرين وشاركت به 14 دولة عربية وقد ارتفع عدد أعضاء المجموعة لاحقاً إلى 19 دولة عربية و15 دولة ومنظمة كمراقبين.
وتعمل الدول الأعضاء في المجموعة على تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون فيما بينها لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والعمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية وتبادل الخبرات بشأنها وتطوير الحلول للتعامل معها واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها.
لم تقتصر جهود سلطنة عُمان في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على طرح الأفكار والمبادرات اللازمة لها، إنما ربطت كل الإجراءات التي وضعتها على الصعيد الداخلي في خدمة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الظاهرة الإرهابية، إذ تعمل "وحدة التحريات المالية" في السلطنة مع السلطات الرقابية والأجهزة الوطنية والوحدات الخارجية المثيلة والمنظمات ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الحد من توفر مناخات آمنه للمعاملات المالية المشبوهة.
وقد أُنشئت هذه الوحدة بموجب المرسوم السلطاني رقم 97/2010 في 28/6/2010 والذي قضى بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد نصت المادة (6) من هذا القانون على انشاء وحدة مستقلة مالياً وإدارياً تسمى وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية.
تسلك سلطنة عُمان هذا النهج إنطلاقاً من قناعتها الفكرية والسياسية بأن احتواء نشاط التنظيمات الإرهابية في المنطقة بشكل واسع فعال، والقضاء على الإرهاب، واقتلاعه من جذوره، لن يتم من خلال استخدام الأساليب العسكرية والأمنية فقط – رغم أهمية هذه الأساليب في وقف تمدد الظاهرة وتطويقها- وإنما أيضا الأمر يحتاج إلى جهد ثقافي وفكري وإعلامي واسع النطاق.
