حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – 
على مدار الساعات الماضية تسببت تلميحات محافظ البنك المركزي عن تخفيض جديد في سعر الجنيه حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد حول توقيته ومدى مساهمته في ارتفاع جديد للأسعار.
وقال عامر: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات"، مشددًا على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
من جانبها، ترى نادية هنري، عضوة اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن قرار خفض الجنيه "صائب" لكنه كان متأخر وصادم، موضحة أنه يجب أن يكون على تدرج وليس بالطريقة التي تم إجراؤه بها.
وأضافت أن القرار في الوقت الحالي يؤدي إلى تبعات وتقلبات نحن في غنى عنها، مشيرة إلى أن اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الخاطيء قد يؤدي إلى كوارث.
ولفتت إلى أنه لا يجب اتباع سياسة الصدمات وخفض سعر صرف الجنيه يجب أن يكون تدريجيا ، حتى لا يحدث ارتفاع كبير في الأسعار.
ولفتت إلى وجود حالة من التخبط في الحكومة، وظهر ذلك جلًيا في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع الديون لتبلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي .
ونقلت بوابة الأهرام عن الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن تخفيض الجنيه معناه ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، والمعدات وقطع الغيار من الخارج بما يرفع السعر على المستهلك النهائي، مما يزيد التضخم ويخالف سياسة الرئيس في ضبط الأسعار.
وأضاف أنه عندما تم تخفيض قيمة الجنيه المرة الأولى بنسبة 15% ارتفعت تكلفة جميع المنتجات بنسبة وصلت لـ 30%، الأمر الذي يخالف دور البنك المركزي في مواجهة التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة لبعض الودائع يضرب الاستثمار، والتنمية في مقتل، فما الذي يدفع مستثمر لتحمل المخاطرة لتحقيق ربح 15%، ما دام يمكنه تحقيق فائدة 15% صافية بدون مخاطرة أو مشكلات.
ويقول الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن أباطرة شركات الصرافة تعمل وتحقق أرباحا خيالية رغم أن رئيس أحد البنوك أكد أنه لم يدخله دولار واحد منذ أشهر، موضحا أن مصر استوردت بـ 90 مليار دولار، منها 20 مليارا فقط من البنوك و70 مليارا من السوق السوداء.
وتوقع، في تصريحات تلفزيونية، أن يتم تخفيض الجنيه إلى مستوى 10 جنيهات للدولار في الخطوة الأولى، موضحًا أن البنك المركزي يجب عليه وضع سعر صرف الجنيه يستطيع الدفاع عنه في الأجل المتوسط.
