حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – 
بعد اكتشاف فضيحة التوريد الوهمي للقمح، كشف المهندس عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن أن فساد القمح تمّ "تحت رعاية الدولة، وبمشاركة وزارتي الزراعة والتموين، وبعض الأجهزة التي ساهمت في سرقة مقدرات الدولة وقوت الشعب".
وطالب "الحيني" بضرورة محاسبة وزيري الزراعة والتموين.
وقال الحيني، في تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، إن الجرد الذي تم من قبل جهات التحقيق أثبت أن أن هناك توريدا وهميا علي الورق يقدر بـ 50% ، في حين أن الميزانية المخصصة لشراء القمح من الفلاحين تقدر بـ14 مليار جنيه، ما معناه أن هناك 7 مليارات مثبت علي الورق أنها دفعت للقمح بغير الحقيقة، وهناك محاولة لمعالجة "الفضيحة" من خلال الاستيراد من الخارج.
وتابع "الحيني" "أن مسئولية كارثة القمح تقع مشاركة بين وزارتي الزراعة والتموين حيث ساهمت الزراعة بتحديد مساحات وهمية مزروعة بالقمح أكبر من المساحة الحقيقية المزروعة، إضافة علي ما يستتبع ذلك من زيادة في كمية الأسمدة المنصرفة لهذه المساحة وما يخلقه من فساد أيضًا في منظومة السماد.
وعلي أساس ذلك تم تحديد مبلغ الـ 14 مليار جنيه للشراء من الفلاحين، أما مسئولية التموين فكانت من خلال دفع المبالغ دون تسلم حقيقي للقمح المورد بل تسلم علي الورق ووهمي".
وأوضح أن الشركة العالمية السويسرية التي تمت الاستعانة بها في عملية الجرد اكتشفت "مصيبة" أن هناك بعض الشون غير مرخصة وليست لها وجود حقيقي، تم صرف 100 مليون جنيه لها من وزارة التموين، باعتبارها صوامع رسمية ومرخصة"، علي حد قوله.
