حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – حياتي اليوم وأ ش أ
أعادت قضية اختطاف مصريين في ليبيا إلى الواجهة مرة أخرى تلك قضية العمالة المصرية في ليبيا، التي تعد محور التوتر الدائم في العلاقات بين طرابلس والقاهرة، صفحة جديدة تضاف لسجل الأزمات المتوالية في ملف العمالة المصرية في ليبيا، مصريون رهن الاختطاف وضعوا الدولة بكامل أجهزتها في حالة استنفار لاستجلاء حقيقة الوضع وتشكيل خلية أزمة بتوجيهات رئاسية لمتابعة الموقف.
وعقب هذه التطورات الأخيرة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ خطة إجلاء عاجلة للمصريين الراغبين في العودة من ليبيا، وذلك بعد تردد أنباء عن مقتل عمال مصريين على أيدي تنظيم "داعش" في مدينة سرت. ونشر ''داعش'' صوراً للعمال المصريين المختطفين في ليبيا والذين يهدد التنظيم بإعدامهم ذبحاً.
على الرغم من عدم وجود حصر رسمي للعمالة المصرية العاملة في ليبيا بسبب خروج أعداد ليست بالقليلة من مصر إلى ليبيا بطرق غير شرعية عبر المنافذ البرية، إلا أنه ووفقًا للإحصاءات غير الرسمية فإن عدد هؤلاء العمال يتجاوز المليون ونصف عامل منتشرين في قطاعات العمل المختلفة في ليبيا، ونحصر معظمها في أعمال المقاولات والتشييد والعمالة العادية، والطب والهندسة والتدريس الجامعي وما قبله.
تردى أوضاع العمالة المصرية في ليبيا ذات جذور ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، جذور نبتت بعدما وقعت مصر وليبيا قبل ربع قرن اتفاقية بشأن التنقل والإقامة والعمل نصت بنودها على حق التنقل والإقامة والعمل بين الدولتين لجميع المواطنين بدون تأشيرات باستخدام بطاقة الهوية فقط، ونص البند السابع فيها على أن مدتها خمس سنوات تجدد من تلقاء نفسها لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين رغبته في تعديلها.
فتح الحدود بين مصر وليبيا كان له أكبر الأثر في تدفق العمالة المصرية لليبيا وسط العجز عن توفير الإجراءات الكفيلة بحماية هذه العمالة لعشوائية تدفقها، حيث وصلت وفق إحصاءات "شعبة إلحاق العاملة بالخارج" بوزارة القوى العاملة إلى أكثر من مليوني عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.
والطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للعمال في ليبيا يميزها الفئة العمرية (من 18 إلى 35 عامًا) والتي تقبل على العمل في ليبيا وأغلبها من شباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج لتحقيق آمالهم في الحصول على المال واستكمال أحلامهم المتعلقة بالزواج وتأسيس أسرة، وقدوم معظمها من محافظات تتسم بانتشار نسبة الفقر فيها، مما يجعلهم دون المستوى التعليمي الكفيل لدرايتهم بالقوانين وحقوق العمل، وقواعد الحماية القانونية والتأمينية والصحية.
ويزيد الأمر تعقيدًا محدودية المستوى التمثيلي العمالي المصري هناك رغم الحجم الكبير للعمالة، حيث لا يوجد سوى مكتبين في طرابلس وبنغازى وهما المسئولان عن بحث المشكلات التي تحدث للعمالة المصرية المتواجدة هناك، وإجراء الاتصالات والاتفاقيات مع أصحاب الأعمال لحلها، وتوعية العامل المصري بحقوقه وواجباته، وتوفير فرص عمل لهم، وهذا التمثيل المتدني بات الآن غير موجود إلى جانب التمثيل الدبلوماسي بعدما قررت الحكومة المصرية سحب كافة أشكال التمثيل نتيجة الصراع الليبي مما يجعل قدرتها على معرفة أي معلومات حول أوضاع المصريين بالأراضي الليبية غير ممكنة.
وقبل أربع سنوات ناشد تقرير بعثة تقصي الحقائق للأحداث في ليبيا بعد الثورة وسقوط نظام القذافي، الذي أعدته "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية بتقديم المساعدات للجانب الليبي من خلال عودة وتدفق العمال المصريين مرة أخرى خاصة في قطاع الزراعة والمهن اليدوية والمخابز، إلى جانب ما أسفر عنه اجتماع عقد بالخارجية المصرية في سبتمبر 2011، من اتفاق ممثلي الجهات الوطنية على أن هناك فرصًا لدور مصري قوى مبني على تراكم الحضور المصري في ليبيا، والمهن المطلوبة في سوق العمل الليبي وهى عمال التشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك والعمالة الموسمية، ومدرسو التعليم قبل الجامعي وهيئة التمريض والأطباء في جميع التخصصات ومهندسون في مجالات العمارة والإنشاءات والكهرباء وعلوم الحاسب الآلي.
وفى المقابل لم تحمل تلك الشروط أي ضمانات من أصحاب العمل تتعلق بحماية العمال المصريين، مما أبقى على أوضاعهم السيئة لتصل إلى ما هو أسوأ في ظل الصراع الداخلي بليبيا.
عشوائية السفر والعمل في ليبيا تكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة إذ أن غالبية العمال من الشباب الذين يتعرضوا إلى إصابات العمل والعدوى بالأمراض والفيروسات المستوطنة نتيجة اختلاطهم بالعمال القادمين من بعض الدولة الإفريقية وسط غياب السلامة والصحة المهنية، وينتج عن ذلك عودتهم بإصابات مزمنة تحول دون قدرتهم علي العمل مرة أخرى إلى جانب تكلفة العلاج واحتمالية نقل تلك الأمراض داخل البلاد، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسرة المصرية نتيجة انضمام العديد منهم إلى طابور البطالة في مصر إلى جانب انخفاض قدرتهم على العمل والإنتاج.
