حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
اعتمدت وزارة الكهرباء أسلوبا جديدا للمجاملات أو (السبوبة) غير المبررة !! بقرار إسناد عمليات الكشف عن استهلاك الكهرباء لشركة خاصة تتولي عمليات الكشف لصالح الشركة القابضة وشركات التوزيع لضمان حسن سير العمل ودقة القراءات، والإستغناء فعليا عن خدمات آلاف الكشافين من قراء العدادات المعينين بشركات التوزيع التسعة، مع الاحتفاظ بهم علي الورق وصرف رواتبهم وحوافزهم كاملة !!
ليس هذا وحسب بل امتد الأمر لقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بإسناد منظومة الإبلاغ عن أعطال الكهرباء عبر الخط الساخن للشكاوي 121 لشركة خاصة لتكنولوجيا الاتصالات، وتجميد مئات الموظفين العاملين في إدارات تلقي الشكاوي علي الخط الساخن في كل شركات التوزيع !! مع الحفاظ علي حقوقهم المادية وأرباحهم وحوافزهم..وهو الأمر الذي يثير الدهشة والريبة والتساؤل..بل ويدعو للمساءلة وتدخل الجهات الرقابية للتحقيق.
إذ كيف يدعي قطاع الكهرباء الفقر ويعلن أن مديونياته قد تجاوزت الـ300مليار جنيه، بينما تصدر هذه القرارات التي تكلف القطاع ملايين الجنيهات المهدرة في دفع رواتب موظفين بلا عمل رغما عنهم !! هذا بخلاف ملايين الجنيهات الأخري التي ستقوم شركات التوزيع بدفعها مرغمة للشركات الخاصة مقابل أعمال الكشف وتلقي شكاوي المواطنين تنفيذا لقرار رئيس الشركة القابضة!!
وهي نفقات خيالية لقطاع يئن ويعاني من الديون كقطاع الكهرباء!!
ولماذا لم يجد صاحب القرار جهات رقابية تحاسبه علي كل ما ينفقه القطاع من أموال علي التدريب وتطوير الأداء وتأهيل العمالة !!
والتي أثبتت قراراته أنها مجرد حبر علي ورق !!
كما لم يجد من يحاسبه سابقا عندما أصبح الاستسهال و سياسة البيع هي المنطق السائد في الكهرباء !! والذي بدأ بخطوة إستئجار أسطول سيارات من شركات خاصة لتوصيل كبار الموظفين والإستغناء عن مئات السيارات المملوكة للوزارة وسائقيها بإحالتهم للتقاعد.. وتمادي حتي بلغ الأمر صدور تلك القرارات السابقة!!
والتي لن يكون من المستغرب أن تمتد لتشمل إسناد أعمال 150 الف موظف وعامل في قطاع الكهرباء لشركات خاصة ليقوموا بأداء أعمالهم بدلا عنهم !!
بل إن الخوف قد يمتد ليطول هذه القرارات منصب الوزير نفسه !! والذي أصبح فعليا في خطر ..وليس من المستبعد بعد كل ما يتم أن يصدر قرار من صاحب القرارات السابقة بإسناد أعمال وزير الكهرباء لشركة خاصة من الباطن لضمان حسن الإدارة ..ولتحسين مستوي الأداء..علي أن يحتفظ الوزير بكامل مخصصاته المالية والوظيفية ودون المساس بمميزات المنصب، وفقا لرؤية السيد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر !!
————–
daliagamal2020@yahoo.com
