حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد معاذ
بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم السبت ، مراجعة مشروع قانون الشرطة، تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب لمناقشته، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الانضباط الأمني بالشارع المصري ومنع التجاوزات من بعض أفراد الشرطة في حق أي مواطن.
يتضمن المشروع نظام التقييم لأفراد الشرطة وأمناء الشرطة بعد ٢٠ سنة خدمة وذلك سنة بسنة أسوة بما يحدث مع الضباط حيث كان بالسابق لا يتم تقييم الأمناء حتي بلوغهم سن الستين وخروجهم إلي المعاش.
أضاف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع القانون الجديد ينص علي حق وزير الداخلية في نقل أي عضو بالشرطة إلي وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك ولأسباب تتعلق بالصالح العام.
استحدث مشروع القانون مادة توجب عرض حالة فرد الشرطة الذي توقع عليه جزاءات بصفة مستمرة بسبب اساءة استخدامه لكونه من الشرطة خلال التعامل مع المواطنين علي لجنة متخصصة تضم في عضويتها عناصر طبية في التخصصات النفسية والعصبية وإذا ثبت للجنة عدم صلاحية الفرد للاستمرار في العمل بجهاز الشرطة بعد حصوله علي فرقة تأهيلية يعرض أمره علي المجلس الأعلي للشرطة للنظر في نقله إلي وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو إنهاء خدمته بالشرطة.
