محمد معاذ
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي تطبيقًا لأحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ووجه المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الحالي، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو المقبل.
وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لها عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة.
وأوضحت أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات.