حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تقرير : داليا جمال
رغم كل ما يعانيه المواطنون من تخفيف احمال وتكرار انقطاعات التيار الكهربائي، وعلي الرغم من اتجاه الدولة لإلغاء الدعم تدريجيا علي الطاقة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع فواتير الكهرباء علي الجميع، إلا ان شركات الكهرباء لم تكتف بكل هذه الإجراءات بل وقررت تلقائيا منذ سنوات إضافة مبالغ غير معلنة علي قيمة الفاتورة دون تحديد مسمي لها، والتي كشف عنها النقاب مؤخرا بعد شكاوي العديد من المشتركين، واضطرت الشركات إلي تسميتها بمصاريف إصدار الفاتوره!!
وتتدرج وفقا لحجم الاستهلاك.وكانت تتراوح بين 50 قرشا وحتي جنيه ونصف علي كل فاتورة للاستهلاك العادي، و3 جنيهات للشرائح الأعلي ، و6 جنيهات للمحلات. وقد أكد مسئولون من داخل شركات الكهرباء، أن رؤساء شركات توزيع الكهرباء قد أضافوا هذه المبالغ دون صدور قرار من مجلس الوزراء الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، أو إضافة وتقرير أي رسوم إضافية علي الفواتير وأن هذه المبالغ لا تمثل في الحقيقة أي مصاريف إصدار ولكن، كانت غطاء لتغطية خسائر شركات التوزيع.
وقد استخدمت شركات التوزيع هذه المبالغ غير المسجلة، وتم تحويلها إلي حساب كميات الطاقة المباعة، لتغطية العجز المالي لديها والناتج من عمليات الفقد الفني وسرقات التيار في نطاق كل شركة، والذي يكشف ارتفاع خسائر كل شركه عند اعلان الميزانية الختامية للشركات مع نهاية العام المالي، إلا ان (مصاريف الإصدار) قد زادت تلقائيا للضعف في عام 2013 في عهد الوزير أحمد إمام.
ومؤخرا قرر مرفق تنظيم الكهرباء برئاسة الوزير محمد شاكر تحصيل رسوم خدمة عملاء علي كل فاتورة وتحدد قيمتها وفقا للاستهلاك، لتبدأ بـ 3 جنيهات وحتي 25 جنيها، علما بأن خدمة العملاء تشمل تحصيل قيمة الفاتورة وأعمال الكشف، ورغم تحديد المرفق لهذه الرسوم الإضافية علي فواتير الكهرباء بالإضافه لما يتم تحصيله من رسوم للنظافة علي فاتورة الكهرباء إلا ان كلا من الوزارة ومرفق تنظيم الكهرباء قد تغاضا عن استمرار الشركات في تحصيل مصاريف الاصدار دون وجه حق من المشتركين.
بل واستمرار عدد من شركات التوزيع في تحصيل مصروفات الاصدار مع مصروفات خدمة العملاء بشكل مزدوج !!وهو الأمر الذي نتج عنه غضب كثير من المشتركين الذين لم يشعروا بأي خدمة فعلية تقدمها شركات الكهرباء لهم دون معاناة داخل أروقة شركات الكهرباء
