نورا حسن
استعرض مجلس الوزراء اليوم نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر ( أوبرــ كريم )، حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة، بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض أيضاً في فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تكليف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بإعداد وصياغة تشريع لتنظيم عمل شركتي أوبر وكريم خلال شهر من الآن.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إلزام الشركة بالتأمين علي السائق والركاب، إضافة إلي سداد مستحقات الدولة فيما يتعلق بالضرائب.
وأوصت اللجنة الوزارية، بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة، كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.
وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لإدخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات.