حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تقرير تكتبه: سارة طالب السهيل
تعكس جريمة خطف الأطفال والتي تحولت لظاهرة عالمية وكارثة انسانية وأخلاقية ودينية قانونية ، ونتاجا لظاهرة الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة بينما تقف الحلول الأمنية قاصرة عن مواجهتها .
مأساة هؤلاء الاطفال الابرياء الذين يتم خطفهم تكمن في انهم يتحولون الي سلعة تجارية فيما عرف اصطلاحا ب "الاتجار بالبشر " التي تتضمن أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش، كما يتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاءأو على أي شكل من الأشكال المقاربة للعبودية.
الكارثة .. كما توضحها الإحصائيات ، فان تجارة الأطفال على مستوى العالم تصل إلى 1.2 مليون طفل، وهم يشكلون مادة تجارة الرقيق سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي ، وتجارة الأعضاء البشرية، وتؤكد الإحصائيات أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تزهق سنويا أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو خلال إجراء عمليات جراحية لنزع بعض أعضائهم في ظروف لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للسلامة.
ويدرّ الاتجار بالبشر ارباحا طائلة تقدر بـ 9.5 بلايين دولار في السنة، ما يجتذب عصابات الجريمة المنظمة، ويؤدي إلى تفشي الفساد على نطاق عالمي، والأرباح المتأتية من الاتجار تغذّي أنشطة جنائية أخرى.
تختلف شروط الظاهرة من بلد لاخر وفقا لواقعه الاجتماعي، فالفقر وانتشار مافيات الرذيلة والتهريب والفساد الإداري تسهم في تفاقم هذه المأساة، وتستفيد بعض من الظروف القاسية في بعض الدول لتوسيع نشاطها، في ظل غياب القانون أو ضعفه، في الوقت الذي تغيب فيه سياسة جماعية لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بهم، باستثناء بعض الاتفاقيات الثنائية التي تظل حبرا على ورق.
