حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
كشف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، موقف ما تم من أعمال بملف توفيق الأوضاع بجمعية الأمل المنحلة، مؤكدا أنه تم استلام عدد 405 ملف من جهة الولاية السابقة بإجمالي مساحة 3919 فدان، وجارٍ التنسيق مع جهة الولاية السابقة لاستلام باقي الملفات.
مُلاك أراضي جمعية الأمل
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديد، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه تم فتح باب التقديم لتوفيق الأوضاع أكثر من مرة، وأسفر ذلك عن وصول عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين إلى 35818 طلب بإجمالي مساحة وقدرها 6631.35 فدان منها عدد 33 طلب غير محدد المساحة.
وأشار رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى أنه لضمان السرعة والإنجاز بالملف، تقرر تشكيل لجنة وزارية بتاريخ 7/2/2022 مختصة بدراسة توفيق أوضاع المساحات للأراضي الخاصة بجمعية الأمل فقط برئاسة مستشار من مجلس الدولة.
وأوضح أنه سيتم مراجعة بيانات المتقدمين ومعالجتها لاستبعاد الطلبات المتكررة التي تقدم أصحابها أكثر من مرة وتحديد الطلبات المتعددة على نفس القطعة، كما تم وضع تصور وتحديد الآلية الخاصة بدراسة الملفات وتم الاتفاق على أن يتم البدء بالمساحات الكبيرة والتي ليس عليها تعدد طلبات.
وأشار أحمد على، إلى أنه تم دراسة الطلبات ذات المساحات الكبيرة 7.5 فدان فأكثر، والتي لها تسلسل ملكية واضح وسليم من وزارة الزراعة إلى المالك الأصلي ولا يوجد عليها أي تقسيمات وفق برنامج زمني للانتهاء من المساحات الكبيرة ومن المتوقع الانتهاء من دراستها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.
ونوه بأن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات التقنين قامت بدراسة عدد 80 ملف مساحة كبيرة 7.5 فدان فأكثر بإجمالي مساحة 640 فدان، وجار الدراسة لعدد 10 ملف بمساحات كبيرة 7.5 فدان فأكثر بإجمالي مساحة وقدرها 80 فدان، ومن المتوقع الانتهاء من دراستها في الأسبوع الجاري.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه سيتم البدء في دراسة ملفات القطع الصغيرة اعتبارا من تاريخ 15/8/202، وفق برنامج زمني جارى الانتهاء من إعداده بناءً على المستندات المقدمة من العميل وتسلسل الملكية السليم والتي سيتم من خلالها التواصل مع الأفراد لمراجعة العقود والأوراق.
وأشار إلى أنه قد تم تخصيص شباك بإدارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للرد على أية استفسارات تخص تقنين الأراضي الواقعة داخل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 تيسيرًا على المواطنين، لافتا إلى أن الجهاز يهيب بالمواطنين بسرعة تجهيز أصول المستندات من عقود وتوكيلات لتسلسل الملكية لحين طلبها من خلال اللجنة، مع التأكيد على أنه غير مسموح بالبيع أو التنازل أو أي تصرفات عقارية على الأراضي طبقًا للقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وسيتم إعلان المواطنين بما يتم تباعًا بعد الانتهاء من معالجة ودراسة الطلبات المقدمة كما سيتم الإعلان تباعًا عن باقي الكيانات بالمدينة.
وأكد أن مساعي الجهاز تأتي في إطار رسائل الطمأنينة الموجهة من الجهاز للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين بجمعية الأمل المنحلة وحرصًا على استمرار التواصل بما يحقق مصالح الجميع مواطنين وجهاز ومنعًا لسوء الفهم.
