حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد معاذ
انتهت هيئة النيابة الإدارية من إعداد مشروع القانون الجديد لمكافحة الفساد وفقا لنصوص الدستور واتخذت اجراءات صدوره.
وصرح المستشار سامح كمال رئيس الهيئة بأن مواد القانون الجديد تنظم ممارسة الهيئة لوظائفها المناطة بها دستوريا ومن بينها التعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة لمكافحة الفساد.
وأوضح كمال، أن القانون يعطي سلطات حقيقية للجان التفتيش والمتابعة بالنيابة الإدارية، وينظم إجراءات تحقيقاتها بما يكفل ضبط الأداء ومحاسبة المقصرين في كل الجهات التي تدعمها الدولة والمال العام.
وأكد أن ذلك سيساهم في مزيد من كشف الفساد ومكافحته باعتبارهما من أهم مطالب الشعب وتدعو إليهما الاتفاقات الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر.
