حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها في ظل القانون القديم، ستخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها.
وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يجب أن تكون الرقابة مشددة، حتى لا يعود البناء على الأراضي الزراعية، أو أراضي الدولة.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن طلبات التصالح وفقا للقانون السابق يتم تشكيل لجان مراعاة تطبيق القانون الجديد عليها.
تفاصيل تعديلات قانون التصالح الجديد
ويختص القانون الجديد، بتعديل بعض الأحكام بقانون تعويضات عقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
مشروع قانون التصالح الجديد
يهدف مشروع قانون التصالح الجديد لإنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع البناءات المخالفة حتى لا تتحول إلى وكر للعشوائيات، حيث تعمل الدولة على إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها.
وأجاز مشروع قانون التصالح الجديد التصالح في حالة المخالفات البنائية التي تمت قبل تطبيقه في حالات تم تحديدها كالآتي:
1. الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. المخالفات التي تم إجراءها على بالمنشآت التي تم إنشائها على الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة.
3. تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني في حالة أنها كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
4. المنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح.
5. تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية.
6. حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة طالما كانت الجهة الإدارية المختصة على التصالح توافق على ذلك.
7. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة في القانون، في حالة الاتفاق بين المطالب بالتصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
محظورات قانون التصالح الجديد
ويحظر مشروع قانون التصالح الجديد تقنين الأوضاع أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.
