حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – حياتي اليوم
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر : إن نظرة مجردة مفصولة عن التسليم بحكمة التشريع في توريث المرأة مثلًا يحتمل أن يوجد شيئ في نفوس الرجال كما أوجده في نفوس النساء، فليست المرأة على النصف من الرجل كقاعدة مطردة على اعتبار دونية المرأة عن الرجل كما يفهمه البعض.
ولحسم هذا الجدل تابع قائلا: يرجع الأمر إلى مراعاة الحال والحاجة للمال، والقرب والبعد من المورِّث، والتسبب في تحصيل المال في حياة المورِّث. والابنة حين تكون على النصف من نصيب أخيها في تركة والدهما، قد تكون أحسن حالًا منه، فهو سيتزوج بصاحبة نصف كأخته، ويقتضي هذا أن يجهزها – كما في بعض العادات – وينفق عليها، بينما تهنأ هي بميراثها كأخته التي سيتزوجها مَن يجهزها وينفق عليها وتهنأ هي بميراثها. ولست أدري هل عَلِمَ مَن يرَوْنَ ظلم المرأة في الميراث وينادون بإنصافها.
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للمرأة الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهرة، أن المرأة ترث مثل نصيب الرجل من نفس التركة في حالات معينة، كمن مات وترك ابنًا وأبًا وأمًّا، فـ(لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ)، ومن ماتت وتركت زوجًا وأختًا فالتركة بينهما مناصفة، وهل يعلمون أن المرأة يمكن أن يزيد نصيبها على نصيب رجل يشاركها في نفس التركة، كمن ماتت وتركت بنتًا وزوجًا، فيكون نصيب الزوج ربع التركة بينما نصيب البنت ثلاثة أضعافه فرضًا وردًّا؟!
وهل يعلمون أن فرض الثلثين – وهو أكبر فرض ورد في الميراث – خاص بالنساء وهن البنات والأخوات ولا يمكن أن يرث به الرجال؟ وهل يعلمون أن الرجل المساوي للمرأة في اتصاله بالمورِّث لا يرث بينما ترث المرأة في نفس التركة، كالجد لأم، فلا ميراث له في تركة حفيده بينما زوجته ترث السدس من تركة نفس الحفيد؟.
وتابع، أما عن حبس المرأة وقهرها من قبل الرجال فلا مجال له في الإسلام، بل إن ارتباط المرأة بسلطة الرجال هو ارتباط حماية وتكريم وصيانة، ومن شذ من الرجال فاستبد وتسلط فالعيب فيه وليس في شريعة الإسلام.
كما أكد شومان أن كثيرًا من الآراء الواردة عن السلف الصالح من الفقهاء فيما يتعلق بالمرأة مبني على اجتهادات تستند على الأعراف الشائعة وأحوال الناس في زمانهم، أو تستدل بتأويلٍ ما لنصوص ظنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت، وهذه الأقوال التي ناسبت زمانها ومكانها ليست ملزمة ولا مقدسة، بل يجب على أولي الأبصار إعادة النظر فيها واستظهار ما يناسب زماننا وأحوالنا منها، وهو الشيء الذي كان سيفعله هؤلاء الفقهاء الأجلاء لو كانوا بيننا الآن.
وأضاف، ومن ثم فإنَّ تمسك بعض المعاصرين بهذه الآراء التي تجاوزها العصر لهو من الجمود الذي لا يناسب صلاحية شريعتنا وطواعيتها لملائمة المكان والزمان، ومن ذلك قول البعض بعدم وجوب نفقة علاج المرأة على الأزواج تمسكًّا بوروده في كتب الفقه وكأنها نصوص محكمة من القرآن والسنة، ولو انتقل هؤلاء بعقولهم إلى زمان من قالوا بذلك من الفقهاء لأدركوا أن الأمراض في زمانهم لم تكن كالأمراض في زماننا، حيث يكمن الداء في طعامنا وشرابنا والهواء الذي نحيا به بين الناس، ولم يكن العلاج الذي ينحصر في بعض الأعشاب البرية في زمانهم كأدوية زماننا ثمنًا على الأقل، حيث يعجز الأثرياء في بعض الأحيان عن شرائه، أمَا وقد تزاحمت الأمراض على الرجال والنساء في هذا الزمان، وأصبح الدواء مصاحبًا لكثير من الرجال والنساء قبل طعامهم وخلاله وبعده، فهل يعقل أن يقول فقيه بوجوب نفقة الطعام وعدم وجوب ما يسبقه ويتخلله ويعقبه، وهو العلاج؟.
وتابع موضحا، لقد حذرنا السلف الصالح أنفسهم من هذا المسلك الذي يعتبر أن الوارد عنهم مقدس ويجب التمسك به في كل زمان ومكان وكأنه نصوص من كتاب الله وسنة رسوله، فمن عباراتهم التي تكتب بماء الذهب: «إن الجمود عند حدود المنقولات من الضلال في الدين والجهل بمقاصد علماء المسلمين».
