العربي: لن نضيع الوقت لإصدار قانون الخدمة المدنية ترسيخا للعدالة والكفاءة

أكد أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تحتاج لثورة في الإصلاح الإداري، مشيراً إلأى أن مصر تخطو خطوات سريعة وكبيرة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومالم يشمل ذلك إصلاح إداري سيتحول كل شيء إلى حبر على ورق.

وأضاف العربي أنه تم بذل جهد كبير خلال الستة أشهر الماضية، وأنه عندما وضع قانون الخدمة المدنية الجديدة، روعي فيه ماتم من جهود سابقة، وقد إستفدنا كثيراً من جهود الدكتور أحمد درويش قبل ثورة يناير.

وتابع الوزير في لقائه ببرنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سي بي سي”: “أن هناك دعم سياسي كبير لتنفيذ منظومة الإصلاح الإداري وفقاً لخطة طموحة واستراتيجية واضحة، وأن القانون 47 لسنة 78 المنظم لشئون العاملين في الدولة كان هو المسيطر والمنظم منذ ستة وثلاثين عاماً وأجري عليه نحو 17 تعديلا، لكن أخذنا على عاتقنا وضع قانون جديد لأننا تأكدنا أن القانون القديم لن يأخذنا إلى مستقبل جديد، وبالتالي لابد أن يكون لدي جهاز إداريء كفء يلبي تطلعات المرحلة القادمة”.

وقال إن قانون الخدمة المدنية الجديد مهم جداً ومحوري، ويرسخ فكرة العدالة والكفاءة، لأن الاجر كان يتكون من 20% ثابت و80% متغير وكانوا يحصلون على كافة الحوافز والإثابات وغيرها كاملة، وأن جدول الأجور الجديد بسيط عبارة عن أجر ثابت نسبته 80% ونحو 20% متغير، حيث أن أساس البناء فيه هو الكفاءة والجهد.

وأوضح العربي أنه لأول مرة سيتم تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات متخصصة في الموارد البشرية، وفي مارس المقبل سيكون لدينا “كاتالوج” كامل ودقيق لأجهزة الدولة الإدارية مربوطة بمهارات وخطط التطوير.