طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، باقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعاقب على ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بالاضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية لتوعية السيدات والفتيات كيفية حماية أنفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفية الحصول على حقوقهن في حالة تعرضها للابتزاز أو أي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية .
وأكدت مرسي – في بيان الثلاثاء – أن المجلس تابع بكل أسى وحزن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مؤسفة عن إقدام إحدى الفتيات على الانتحار في إحدى القرى بمحافظة الغربية نتيجة لانتشار صور مفبركة لها من قبل اثنين من شباب قريتها بهدف ابتزازها، مما أساء إليها وعمل على تشويه سمعتها وعرضها للإهانة والتنمرمن قبل عدد من أفراد القرية.
ونددت بهذه الجريمة، معربة عن بالغ حزنها وأسفها الشديد لما حدث للفتاة، مؤكدة أن هذه الجريمة التي قام بها أحد الشباب من منعدمي الضمير والأخلاق استغل فيها التكنولوجيا الحديثة لفبركة الصور وابتزاز هذه الفتاة الصغيرة وانتحارها نتيجة للضغط النفسي الذي تعرضت له ونظرة المجتمع لها.
وقالت إن الجرائم الإلكترونية زادت في الآونة الأخيرة نتيجه لسوء استخدام التكنولوجيا من قبل البعض والابتعاد عن الهدف الرئيسي من استخدامها.
وأوضحت أن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى الفتيات والسيدات، ويقدم المساعدة والدعم اللازم لهن، عن طريق المقابلة الشخصية أو الخط المختصر 15115 ، او عن طريق تطبيق الواتس آب من خلال الرقم 01007525600.