حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
بقلم: عادل عبد الستار العيلة
قُدر لى أن أشاهد إحدى حلقات الدكتور حسام موافى تحدث فيها عن موت جذع المخ (الموت الاكلينيكى) وقال أنه لم يحدث فى العالم كله أن مريض أصيب بموت جذع المخ وعاد مرة أخرى للحياة ، إنما ما يحدث أن المريض يظل على جهاز تنفس صناعى ليظل القلب يعمل ، وفى حالة أن القلب يعمل إذنً الكلى تعمل والكبد يعمل والرئة تعمل وهكذا ولكن المريض أساساً (ميت إكلينيكياً).
وقال: تخيلوا معى أن مريض ظل هكذا شهورا وهو فى مستشفى خاص ، وكل يوم الفاتورة تزيد وتزيد رغم أن النتيجة معروفة مقدماً ، وربما كان أبناً لأب ، فمن هذا الأب الذى يستطيع أن يأخذ قرار بأن نفصل الجهاز عنه ومن ثم يموت المريض موتً محققاً ، ويرى الدكتور موافى أن على الدولة تحمل تكاليف أى مريض يُعانى من موت جذع المخ من لحظة وضعه على جهاز التنفس الصناعى ، لأن المريض ربما كان أبًا لأبناء صغار وسوف نصرف عليه كل أمواله لحساب المستشفى وتكلفة تبعيات وضع المريض على جهاز تنفس صناعى ، لأن الأمر ليس فقط جهاز يوضع عليه المريض وإنما يحتاج كل لحظة إلى كذا وكذا من تحاليل وفحوصات وأدوية مساعدة ووسائل للتغذية إلخ إلخ …
وقد إستشهد الدكتور موافى بموقف قام به الدكتور عبدالمنعم حسب الله حين تحدث مع الرئيس السادات عن مُعاناة مريض غسيل الكُلى وما يتكلفه جراء هذا ، ونتج عن تلك المقابله أن صدر قرار أن كل مريض غسيل كلى يتم علاجه على نفقة الدولة (بقرار علاج على نفقة الدولة) وهذا القرار مازال ساريا إلى الآن.
أيها السادة … ربما أتجاسر وأذهب أنا إلى أبعد مما ذهب إليه الدكتور موافى وأقول: ألم يأت الوقت التى يتشكل فيه فريق رفيع المستوى جدا ، يتكون من الأزهر الشريف وسيادة النائب العام وأكابر الاطباء فى هذا المجال وأعضاء من البرلمان (لكن أعضاء على علم ووعى ولا يكون حضورهم لمجرد أن يقف أمام الكاميرات) ويتم مناقشة هذا الأمر من كل جوانبه الطبية والدينية والقانونية، فربما خرج علينا هذا الفريق رفيع المستوى من المتخصصين بقرار يسمح برفع الجهاز عن المريض ومن ثم رحمنا أسرة المريض من هذا الاستنزاف الصعب والمؤلم والكارثى ، فربما كان لأحدهم أبناء صغار كما ذكرنا ، أليسوا هم أولى بتلك الاموال التى تذهب سدى لفاتورة المستشفى الخاص ، أو تكاليف تبعيات وضع المريض على الجهاز إذا كان فى مستشفى حكومى … هذا ليست دعوة للقيام بشئ يغضب الله عز وجل ولكنها فقط دعوة لوضع المسألة على طاولة البحث من كل الجوانب ، و أى قرار سيخرج به هذا الفريق المُكلف سيثلج صدورنا سواء بالموافقه أو بالرفض ، يكفى إننا قد ناقشنا الأمر وبذلنا جهدا حقيقياً للوصول إلى حقيقة الأمر هل هو جائز أو ليس جائزا.
أيها السادة .. ما شجعنى على طرح تلك الدعوة حادثه فى غاية الأهمية حدثت فى السبعينيات كنت قد أشرت إليها فى مقال سابق ، وهو إنه بدأ الحديث عن أطفال الأنابيب فى سبعينيات القرن الماضى وحينها قامت الدنيا ولم تقعد … وصدرت فتوى بتحريم الأمر (وكانوا على حق فى ضوء المعلومات التى وصلت إلى الأزهر) وذلك للتخوف من عدم الدقة التى قد تسبب فى اختلاط الأنساب إلى أن ذهب أحد أكابر الأطباء وكان لديه من العلم والمعرفة فى مجاله وأيضاً خلفية دينيه تسمح له بما يقول وهو الدكتور حسان حتحوت … ذهب إلى الأزهر واجتمعوا فى مجمع الفقه الاسلامى وسألهم لماذا التحريم؟ فقالوا له لأننا لا نضمن أن يذهب أو يوضع الحيوان المنوى للزوج فى بويضة ورحم الزوجة ويمكن أن يحدث إختلاط أنساب ومن هنا جاء التحريم …. وهنا قال الدكتور حتحوت إذن ماذا لو أننا تأكدنا تماما من أن الحيوان المنوى للزوج ذهب بالفعل لبويضة ورحم الزوجة … قالوا حينها لن تكون هناك مشكلة ولكن كيف نضمن هذا؟
حينها قال الدكتور حتحوت إذن الأمر انتقل الآن من التحريم إلى الشروط … بمعنى إنه اذا توافرت كل الشروط والضمانات التى تضمن وضع حيوان منوى الزوج فى بويضة الزوجه فلا توجد مشكلة … وقد كان بالفعل … وحضراتكم تعرفون إلى أى مدى خدم هذا العلم الكثير والكثير من الأسر التي كانت لديها مشكلة فى الانجاب.
أيها السادة … أثق تماماً إنه لدينا من علماء الطب وقبلهم علماء الدين بما يسمح لنا بتكوين هذا الفريق الذى أدعو إليه لمناقشة هذا الأمر ، ونحن فى كل الحالات سنكون لهم من الشاكرين.
شفى الله كل مرضى المسلمين … وحفظ الله مصر .. أرضاً وشعباً وجيشاً وأزهراً.
