حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—-
القاهرة – حياتي اليوم
دعت نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية إلى محاصرة النقابات والكيانات الصحفية الوهمية التي تبيع الوهم، محذرة من السقوط في فخ الانضمام لنقابات وهمية غير واضحة الهوية، مشيرة إلى أنها تسئ إلى مسيرة النضال المرير سعيًا لانتزاع الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، مشددة على أن هذا لا يتعارض مع الإيمان الكامل بالحق في التعددية النقابية طبقا للدستور والقانون.
وقالت نقابة الصحفيين الإلكترونيين إنها نقابة عمالية مستقلة مشهرة بوزارة القوى العاملة برقم 1797/2 لعام 2011، بالإدارة العامة للاتصال النقابي، وتم الإعلان عنها كنقابة مهنية تحت التأسيس في مارس 2014 وفق المادة 70 من الدستور المصري، الذي اقترحت النقابة على لجنة الخمسين تعديلا لإضافة الصحافة الإلكترونية لأول مرة إلى الدستور وهو ما وافقت عليه اللجنة.
وطالبت النقابة في بيانها الصحفيين الإلكترونيين بالتأكد من هوية النقابات التي يسعون للانضمام إليها، ومدى مصداقية عملها في حماية الصحفيين الإلكترونيين والدفاع عن حقوقهم، مشيرة إلى ضرورة وجود دور قوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سبيل حل هذه الإشكالية.
وأشارت النقابة إلى أنها الوحيدة من بين النقابات، التي تم إشهارها وفقا لقانون الحريات النقابية، تحت مسميات مختلفة التي كانت منذ يومها الأول تسعى للاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، وبعض هذه النقابات يترأس بعضها أشخاص لا ينتمون إلى المهنة من قريب أو بعيد، بخلاف نقابة الصحفيين الإلكترونيين التي يترأسها واحدًا من الجيل الأول للصحفيين الإلكترونيين في مصر وهو صلاح عبد الصبور، الذي أدار العديد من غرف أخبار كبريات المواقع الإلكترونية العربية، بالإضافة إلى أنه الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، كما أنه وتتويجًا لجهود النقابة تم اختيار “عبد الصبور” كممثل وحيد عن الصحفيين الإلكترونيين في لجنة الخمسين للتشريعات الصحفية والإعلامية.
ونوهت النقابة إلى أن جهودها مستمرة لانتزاع الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، والتي بدأت دون توقف منذ إنشاء النقابة العمالية، ثم اقتراح تعديل الدستور والموافقة على تعديله وإضافة الصحافة الإلكترونية، مرورًا بإطلاق حوار مجتمعي لكتابة قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين الذي شارك في كتابته عددًا من شيوخ المهنة وعلى رأسهم الأستاذ الكبير رجائي الميرغني وعدد من الصحفيين الحقوقيين البارزين مثل الأستاذ الكبير سعيد شعيب، وعدد من القانونيين المخضرمين مثل المحامي العظيم الراحل سيد فتحي، والمحامي الكبير عاطف النجمي، رئيس جمعية الدفاع العربي، وفي ظل دعم كبير من نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان الذي كان يدعم إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين، وفي ظل مساندة كبيرة من وكيل نقابة الصحفيين السابق الأستاذ الكبير خالد البلشي وغيرهم من القامات الصحفية والحقوقية.
وأوضحت النقابة أنها تسعى إما إلى إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين أو تعديل قانون الصحافة 76 لسنة 1970 للسماح للصحفيين الإلكترونيين بالانضمام إلى نقابة الصحفيين بعيدًا عن المسكنات والتصريحات والوعود الوردية المستمرة على مدار السنوات الماضية دون وجود أية خطوة على الطريق الصحيح.
وعبرت النقابة عن انزعاجها من حالة الخلط المتعمد بين الكيانات النقابية الجادة، والتي لها شرعية دستورية وقانونية وتمارس دورًا حقيقيًا في الدفاع عن الصحفيين الإلكترونيين وحقوقهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم بشكل مواكب لسوق العمل، وكذلك المشاركة في تنظيم منتدى الصحافة الإلكترونية مع الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية وتوزيع أول جوائز للصحافة الإلكترونية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الخلط يهدف للنيل من مشروع انتزاع حق الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين.
وجددت النقابة تأكيدها على فتح باب العضوية المجانية للصحفيين الذين يعملون بشكل حر “فريلانسر” لتقديم الدعم القانوني والحقوقي لهم تحت مظلة النقابة حال تعرضهم لأي انتهاك في ظل عدم الاعتراف المهني بهم حتى الآن.
وشددت النقابة على أنه تم الاتفاق مع مستشارها القانوني، رئيس جمعية الدفاع العربي، المحامي عاطف النجمي، على متابعة كافة البلاغات والتحقيقات التي تتم مع الصحفيين الإلكترونيين الذين يعملون بلا مظلة أو حماية خاصة من يعملون مع منصات ومواقع عربية وآخرهم معتز ودنان ومي الصباغ.
وأشارت النقابة إلى أن حرية الصحافة حق دستوري وقانوني أصيل، بالإضافة إلى توكيده وترسيخه عبر أحكام تاريخية تتعلق بحرية الصحافة لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم المصرية التي لطالما انتصرت لحرية الرأي والتعبير، رافضة كافة أشكال التضييق أو المصادرة على حرية الرأي عموما والصحافة على وجه الخصوص.
وكشفت النقابة عن أنها بصدد اتخاذ العديد من الخطوات خلال الفترة القادمة سعيًا لطرح مناقشة قانون إنشاء النقابة أمام البرلمان مع تشكيل جلسات استماع خاصة بالقانون استناداً للحق الدستوري الذي أقرته المادة 70 من الدستور، بالإضافة إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة تعديل قانون الصحافة وإضافة الصحافة الإلكترونية بشكل أساسي إلى القانون، بدلا من استمرار تجاهل معاناة الصحفيين الإلكترونيين.
