حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد محروس
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، إن السبب الرئيسي في ارتفاع العجز الكلي الموازنة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي يرجع إلى انخفاض المنح الخارجية لتبلغ فقط 700 مليون جنيه، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن المقارنة تكون مع فترة الأساس في العام السابق والتي شهدت منًحا غير مسبوقة (إيرادات غير ضريبية) بلغت 36.8 مليار جنيه مقسمة بين مليار دولار (7 مليارات جنيه) من الإمارات، واستخدام 29.7 مليار جنيه من مبلغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزي وفقًا للقرار الجمهوري 105 لعام 2013.
كان عجز الموازنة العامة للدولة قد سجل خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014/2015 مستوى 4.6% من الناتج المحلي بما يعادل 107.9 مليار جنيه مقابل 65.9 مليار جنيه تعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأشار أيضًا إلى انخفاض الموارد من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3.5 مليار جنيه لتسجل 4.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخرى، قال الخبير المصرفي أحمد آدم، إن ارتفاع العجز يرجع إلى تدشين مشروعات كبرى لم تكن محسوبة ضمن الموازنة العامة للدولة كمشروعات الساحل الشمالي وتوسيع شبكة الطرق وبالتالي تزايدت النفقات على حساب المصروفات.
وبلغت المصروفات خلال خمسة أشهر الأولى 231.8 مليار جنيه تعادل 10% من الناتج المحلي مقابل 190.7 مليار جنيه تعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وقال آدم إن ذلك العجز جاء رغم إجراءات ترشيد وزيادة الحصيلة الضريبية والرسوم، مشيرًا إلى ان ذلك يؤكد غياب الرؤية المستقبلية الكاملة لوزارة المالية.
