حياتي اليوم
أوضحت مصادر إن قسم التشريع بمجلس الدولة عقد جلسة استثنائية لمراجعة النص الجديد الخاص بمعاقبة الصحفيين في قانون مكافحة الإرهاب «المادة 33»، وهو النص الذي أرسله مجلس الوزراء، وطالب بمراجعته علي نحو عاجل لاستكمال القانون وإتمام باقي إجراءات إصداره.
وقالت مصادر بمجلس الدولة أن القسم ليس جهة مختصة بوضع نصوص جديدة في القوانين أو تعديلها، وإنما يختص فقط بمراجعة ما يرسله إليه المشرع ودراسته من الناحية الدستورية، ثم يضع تقريراً بملاحظاته وتوصياته في هذا الشأن.
ووافق القسم علي تعديل عقوبة الحبس في المادة «33» من عقوبة الحبس سنتين، لمن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن اي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، إلي غرامة مالية تتراوح بـين 20 ألفا و100 ألف جنيه .