حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تباينت توقعات المحللين والشركات المالية بشأن قرارات البنك المركزي المصري المرتقبة في اجتماعه المقبل يوم الخميس 2 نوفمبر بشأن أسعار الفائدة.
وفي أحدث تقاريرها توقعت شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، من المرجح أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في شهر أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر الماضي، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد على الوفاء بديونها.
توقعات كابيتال إيكونوميكس
توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وفي المقابل، قالت “كابيتال إيكونوميكس”، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.
وتُجري مصر الانتخابات الرئاسية بين يومي 10 و12 ديسمبر.
وتوقع رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الاوراق المالية مينا رفيق أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل رغم ارتفاع التضخم.
وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية” أن سبب عدم تحريك الفائدة في مصر مخاوف من فقدان جاذبية الاستثمار.
