القاهرة – حياتي اليوم
كشف متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وقال حسام القاويش، إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات موضحا أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.