القاهرة – أ ش أ
أعلنت شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع الملحق الثقافي السعودي على إلزام العمالة المصرية الوافدة بتقديم إقرار بصحة الشهادات المقدمة، سواء كانت المؤهلات الدراسية أو سنوات الخبرة أو صحيفة الحالة الجنائية.
وقال حمدي إمام رئيس شعبة توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة: إن الاتفاق يأتي في إطار ظهور العديد من حالات التزوير للشهادات المقدمة، ما دعا القنصلية السعودية إلى التهديد بإيقاف التعامل مع الشركات التي ظهرت بها هذه الحالات.
وحول ما تردد عن في بعض وسائل الإعلام بشأن عرض مشروع قانون العمل الجديد علي البرلمان لإقراره، أوضح إمام أنه تم التواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت أنه لم يتم حتى الآن عرض مشروع القانون على البرلمان، مشيرة إلى أن ما تم إرساله هو مشروع قانون النقابات العمالية.
وأشار إلي أن الشعبة قدمت إلي ممثل الغرف التجارية بالوزارة مقترحاتها حول مشروع القانون، والتي تتضمن الشركات علي نسبة الـ2% التي تتقاضاها من المتعاقدين لمسودة قانون العمل.