تشمل الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الانسان المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في مصر وهي أربعة محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الانسان.
الاستراتيجية خطوة كبيرة للإمام فيما يتعلق بملف حقوق الانسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الانسان علي مدار خمس سنوات من 2021 وحتي 2026 في مختلف المحاور.
تتضمن الاستراتيجية تغيرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات وعلى رأسها ملفات حقوق الانسان والحقوق السياسية والاجتماعية.
تتضمن الاستراتيجية الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب وتوفر الحق في تكوين الجمعيات الاهلية والنقابات العملية حيث تستهدف زيادة قدرات هذه النقابات وإجراء اتفاقيات العمل وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين
تتضمن أيضا وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية كما تضمن مواصله جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام حرية المعتقدات.
وأوضح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية “تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان”.
وأضاف: الاستراتيجية يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتستهدف تحقيق تقدم في عدة مسارات عبر تطوير تشريعي ومؤسسي.