القاهرة – حياتي اليوم
كشف مصدر حكومي ان مجلس الوزراء يدرس حاليا حزمة قرارات سوف تتخذها خلال الفترة القادمة وتحدث لأول مرة، موضحا ان هذه القرارات تتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور وتشمل الإستيراد المباشر للحكومة من الخارج بدون وسيط، وتحملها أعباء فروق اسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع علي البطاقات التموينية.
إلى جانب الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة واسعار مناسبة من الشركات الكبري ، والتعاقد علي توريد كميات السلع الأساسية طبقاً لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول علي خصومات وتسهيلات في السداد، وتخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الوزارة تعد حملات رقابية يومية لضبط الاسواق والسيطرة علي الاسعار والقضاء علي الممارسات الاحتكارية والسوق السوداء.
واضاف الوزير انه فيما يتعلق باجراءات توفير السلع وخفض التكلفة واسعار البيع للجمهور تطرح منافذ وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي سلعا غذائية بتخفيضات تصل الي ٣٠٪ .