حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده بنهاية مارس الجاري، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرار آخر حسب رؤيته المبنية على بيانات إحصائيات دقيقة، موضحًا أن البنك يتخذ أساليب الهدف منها خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف «متولي»لصحيفة «المصري اليوم»، إن توقعات إصدار شهادة ادخار جديدة ذات عائد مرتفع عن شهادات 25% التي تم إلغائها نهاية الشهر الماضي أمر من الصعب تحققه هذه الفترة، لافتًا إلى أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاه التضخم، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، وتوقع «متولي» أن يشهد التضخم معدلا معقولا من التراجع بعد سحب السيولة المالية من السوق وبالتالي تخفيض معدل الطلب.
اجتماع البنك المركزي
من جانبه، أوضح وائل زيادة، خبير اقتصادى، أن هناك سيناريوهان تجاه قرار البنك المركزي التثبيت أو الرفع، فقد يتجه لتثبيت سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ إن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجز الموازنة وخدمة الدين، أما إذا كان الهدف اجتذاب الأموال الساخنة ودعم قيمة الجنيه يكون القرار هو رفع سعر الفائدة.
شوقي: رفع سعر الفائدة بنسبة 1%
توقع أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير، لافتًا إلى أن تضخم فبراير هو الأعلى تاريخيًا مقارنة بأعلى معدل 34.86% في يوليو 2017، أما التضخم السنوي العام 31.93% وهو أقل بنسبة 1% من أعلى معدل 32.95% في يوليو 2017 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار شوقي إلى أن هناك انخفاض قيمة الجنيه المصري كقوة شرائية أمام سلة العملات خلال الفترات الحالية، حيث انخفض بقيمة 20 قرشا أمام الدولار منذ أول مارس 2023، مضيفا أنه وفقا للبيانات والإحصائيات وهذه المعطيات أصبح رفع الفائدة هو الحل الأمثل لكبح جماح التضخم.
الدماطي: رفع سعر الفائدة بمعدل 2%
من جانبها، أضافت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة في حدود 2% خلال الاجتماع المقبل، وذلك بهدف كبح جماح التضخم، لافتة إلى أن زيادة معدل التضخم ناجمة من ارتفاع تكلفة العرض وليس زيادة الطلب على الشراء، لكن البنك المركزي ليس أمامه سوى رفع الفائدة لكبح جماح التضخم وتحجيم السيولة على قدر المستطاع.
اجتماع البنك المركزي 2023
وأشار البنك المركزي في بيان له، إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 31.2% على أساس سنوي في يناير من العام الجاري مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي الذي سجل 24.4%، ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% لتكون (±2%)، على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024، وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ21.3% في ديسمبر من عام 2022.
بيان معدل التضخم
وأصدر مركز التعبئة العامة والاحصاء بيانها خلال اليومين الماضيين بارتفاع معدل التضخم لشهر فبراير 2023، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وقد وصف الخبراء أن هذا الارتفاع تاريخي، ويعد الاجتماع المنتظر هو ثاني اجتماعات البنك المركزي خلال العام الجاري، حيث كان الأول فبراير الماضي وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة.
