حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تعمل الحكومه على إيجاد حلول عاجلة لعدد من الملفات التي تؤرق المواطنين، ومن بينها أزمة انقطاع الكهرباء بشكل يومي، وكانت مسار جدل على مدار الأشهر الماضية، وتحديدا في أكتوبر ونوفمبر، حيث تراجع الأحمال بفضل تراجع دراجات الحرارة، كذلك أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ووجود أكثر من سعر للدولار.
الحرب بغزة وأزمة الكهرباء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الثلاثاء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، إن الكل يعي تماماً أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهرياً لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير.
وتابع: كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظراً للأحداث التي تشهدها غزة.
وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.
مواعيد انتهاء أزمة الكهرباء
وكان متحدث مجلس الوزراء، قد أشار في نهاية أكتوبر الماضي إلى أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز المستوردة من خارج مصر، من 800 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى صفر.
وكانت وزارة الكهرباء قد لجأت إلى تطبيق انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي في معظم المناطق منذ شهر يوليو بعد أن تسببت موجة الحر وتراجع إمدادات الوقود، في حدوث ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء، وقد اضطرت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، بخلاف عدة إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك بعد موجة الحر الشديد التي تسببت في زيادة الطلب على الكهرباء.
وبحسب تصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء فمن المتوقع أن تنتهي الأزمة في مصر بحلول نهاية عام 2023، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تهدف الى زيادة قدرات توليد الكهرباء في البلاد.
ومن جانب أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه، الثلاثاء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأنه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
أزمة الدولار عابرة وستنتهي
وكان رئيس الوزراء قد قال في وقت لاحق، إن ازمه العمله التي تعاني منها البلاد “أزمة عابرة” وستنتهي في فترة بسيطة جدا.
الحكومة على مدار الفترة الماضية أطلقت مجموعة من التصريحات الإيجابية التي تؤكد قرب انتهاء أزمة الدولار، ولم تتوقف عند هذا الحد بل اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات في سبيل تحقيق هذا الأمر ووقعت عدد من الاتفاقيات التي من شأنها توفير العملة الصعبة أو النقد الأجنبي وإحداث خلخلة في مسألة نقص السيولة الدولارية.
وتبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود لتوفير العملة الأجنبية وحل أزمة الدولار والقضاء على الأزمة التي تعاني منها حاليا، وتظهر آثارها على الكثير من القطاعات.
وحاولت الحكومة مجابهة ذلك من خلال ترشيد الاستيراد، وزيادة موارد الدولة من تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وعوائد السياحة.
كما أصدرت وزارة المالية سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية بقيمة حوالي 500 مليون دولار لكل منهما، كما حصلت على قرض من “دويتشه بنك” و”بنك ABC” بقيمة 500 مليون دولار، كما ارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 35.108 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
