حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
بقلم: د. بدر جبار عريبي
دأبت المرأة على الكفاح في فترة تاريخية وفي شتى مناطق العالم في سبيل مساواتها بالرجل في المعاملة؛ وآان من بين القضايا التي احتدم الخلاف بشأنها في مطلع القرن العشرين حق المرأة في التعليم، وفي الحصول على عمل مأجور، وفي الالتحاق بالأعمال المهنية، وفي التصويت في الانتخابات وترشيح نفسها فيها.
وما أن حلّت نهاية هذا القرن حتى آانت تلك الحقوق – التي يمكن اعتبارها من عناصر البرنامج السياسي “الليبرالي الديموقراطي” – قد حظيت بالاعتراف، ورسخت قانوناً وممارسةً في معظم المجتمعات.
ومع ذلك فإن المرأة لا تزال تواجه عدة عقبات تعوق تمتعها بهذه الحقوق في الكثير من مناطق العالم.
ويرتبط إمكان تمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ارتباطاً وثيقاً بقضية التمييز؛ ولم يكن التمييز القائم على أساس نوع الجنس والنظام الأبوي يعتبر في البداية من قضايا حقوق الإنسان.
ويرجع عدم اعتبار التمييز على أساس نوع الجنس والعنف المرتكب ضد المرأة من قضايا حقوق الإنسان، إلى العجز عن إدراك الطابع السياسي لظاهرة ظلم المرأة.
والواقع أن إخضاع الأنثى ظاهرة ذات جذور بالغة العمق ومازال ينظر إليها باعتبارها ظاهرة حتمية أو طبيعية بدلا من النظر إليها باعتبارها نتيجة لعوامل سياسية، تدعمها وتغذيها مصالح الذآور وأيديولوجياتهم ومؤسساتهم.
ولقد نجحت الحركة النسائية على امتداد سنوات طويلة في إقامة التنظيمات النسائية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، ولكنها اتجهت في العقود الأخيرة إلى استخدام إطار حقوق الإنسان.. في وضع قضايا المرأة في بؤرة الصورة، وهو ما يمكن الحرآة النسائية من الانتفاع ببعض البرامج الخاصة، بدلاً من بقائها على الهامش، ومواصلة مسيرتها باعتبارها حرآة مستقلة ومنفصلة عن سائر تيارات حرآة حقوق الإنسان.
المساواة بين الجنسين تعني التساوي في الحقوق والمسؤوليات والفرص بين المرأة والرجل، والبنت والولد. ولا تعني المساواة بين المرأة والرجل أن يغدو الاثنان شيئا واحدا، إنما تعني ألا تعتمد حقوق المرء ومسؤولياته وفرصه على ما إذا سيولد ذكرا أم أنثى.
ينطوي مفهوم المساواة بين الجنسين على ضرورة أن تؤخذ مصالح المرأة والرجل واحتياجاتهما وأولوياتهما بعين الاعتبار.
– التوازن بين الجنسين يعني التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في آافة المجالات. ويتطلب تحقيقه دعما صريحا لمشارآة المرأة وخاصة في صنع القرار.
– منظور نوع الجنس هو عملية لتقدير الآثارالمترتبة على أي تدبير يعتزم اتخاذه، بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع الميادين وعلى آل المستويات، بالنسبة للنساء والرجال.
فهي استراتيجية لجعل اهتمامات وتجارب الرجال والنساء على حد سواء بُعداً مندمجاً متكاملاً في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث تعم الفائدة النساء والرجال على قدر سواء، فلا يدوم انعدام المساواة.
والهدف النهائي هو تحقيق المساواة بين الجنسين.
– تعميم منظور نوع الجنس يعني عملية الإدراج المنهجي للمنظورات الجنسانية في مجالات العمل، وتقييم الآثار التي تنجم عن أي إجراء معتزم على المرأة والرجل، بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج.
ويمثل تعميم منظور النوع استراتيجية ترمي إلى جعل اهتمامات وتجارب المرأة
—————
* كاتب وباحث عراقي.
