حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مواطن مصري قام ببناء عمارة سكنية..جميل جدا ، ومن شروط شركة توزيع الكهرباء قيام صاحب العقار بتسليم غرفه للمحولات داخل العقار ، فقام المواطن بتسليمهم غرفة في واجهة العقار ، ومرت سنوات طويلة ، لا الشركة استخدمت غرفة المحولات ولا تركتها لمالك العقار يستفيد منها ! طيب لماذا أخذت الشركة غرفة لن تستخدمها ؟
لأن القانون بيقول كده.. بيقول إن أي عقار يحتاج الي أكثر من ٢٠٠ كيلو فولت امبير من الكهرباء علي صاحبه تسليم غرفة لشركة الكهرباء .. ربما تستخدمها عند الحاجة وغالبا لا تحتاجها !
وكانت النتيجة؟ لم يستفد أحد !
ولأن المحاسب محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء رجل حسابات وتجارة، يهمه أن شركته تكسب وتحقق أرباح فقد ، اكتشف أن هناك ٢٤٠٠ غرفة محولات تابعة لشركته فارغة تماما ، لاتحتاجها الشركة ولا تستفيد منها شيئا ، لكن القانون عاوز كده؟
إذن لماذا لا تستفيد وزارة الكهرباء من هذه الغرف بإعادتها لأصحابها مقابل مبلغ مادي ينعش خزانة شركات الكهرباء، وبما ان عدد الغرف وصل ل ٢٤٠٠ في شركة واحده ليست في حاجه اليهم ، فبالتأكيد هناك مثلهم وأكثر في شركات شمال القاهرة، والاسكندرية، وشركة القناة، والبحيرة، ومصر الوسطي ، لكن الموضوع ..ولا علي بالهم !!
فلو افترضنا ان وزارة الكهرباء حصرت عدد غرف المحولات غير المستغلة في كل شركاتها ، وقدرت رسم إعادة أي غرفة غير مستغله لصاحبها ليستفيد منها مقابل دفع مبلغ ١٠٠ الف جنيه مثلا ، فالمقابل لن يقل عن ٢٠ مليار جنيه ، أعتقد أن خزينة الوزارة وشركاتها في أمس الحاجه إليهم خاصة بعد ارتفاع نسبة الفقد التجاري والفني في الشركات.
وكما نجحت الدولة في تحصيل مليارات الجنيهات من قانون التصالح في مخالفات البناء ، فيمكن لوزارة الكهرباء تحقيق مليارات الجنيهات بعقد هذه الصفقه المربحة مع المشتركين من أصحاب العقارات، دون أن يكلفها الموضوع أكثر من اتخاذ القرار المناسب بصيغة قانونية ملائمة، وبذلك تكون وزارة الكهرباء قد فتحت لنفسها مغارة علي بابا…ويستطيع معالي الدكتور محمد شاكر أن يقول بصوت عالي ..دهب..الماظ..ياقوت..أحمدك يارب.
——————–
* مدير تحرير أخبار اليوم.
