حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو ونائب رئيس المجموعة العربية بمنظمة اليونسكو، أن الحكومات العربية تولي أهمية كبرى لتطوير مجتمعاتها وتنميتها على الأصعدة التعليمية والثقافية والعلمية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار – في كلمة المجموعة العربية التي ألقاها يوم الثلاثاء، خلال الدورة الـ (211) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) بمشاركة أودري أزولاي المدير العام لليونسكو، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو .
وإن المجموعة العربية تثمن المبادرات الأخيرة التي أطلقتها اليونسكو خلال السنوات الماضية، لاسيما التحالف الدولي للتعليم، والاهتمام بالعاملين في القطاع الثقافي، وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والمغمور بالمياه، ومحاربة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، فضلاً عن المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها، ومنها مبادرة “إحياء روح الموصل”، والجهود القيمة لإعلانها مسابقة عالمية لإعادة اعمار مسجد النوري الأثري، ومبادرة “لبيروت” لإعادة اعمار التراث والثقافة والتعليم، بالإضافة إلى إعداد توصيتين في مجالي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والعلوم المفتوحة، حيث تولي المجموعة العربية أهمية خاصة للبدء في تطبيق نصوصهما بعد اعتمادهما من قبل الدورة المقبلة للمؤتمر العام للمنظمة.
وأشاد الوزير بجهود المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في مجال التعليم على المستويين العربي والدولي باعتباره أحد شركاء اليونسكو الرئيسيين.
وأشار عبدالغفار، إلى أن هذه الدورة تناقش الإستراتيجية متوسطة الأجل لليونسكو، ومشروع البرنامج والميزانية القادم، مؤكدًا حرص المجموعة العربية بالمنظمة على زيادة المكون الخاص بالثقافة في الإستراتيجية المقبلة، خاصة أن اليونسكو هي المنظمة الأممية الوحيدة التي تعمل بشكل مباشر في هذا القطاع الهام، فضلاً عن أهمية دعم قطاعات الثقافة والتربية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بموارد مالية أكبر في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به هذه القطاعات على أرض الواقع، خاصةً في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.
وأوضح أن فلسطين المحتلة وعاصمتها (القدس) تشكل بالنسبة للمجموعة العربية لدى اليونسكو قضية مركزية تستأثر باهتمامها البالغ ومتابعتها الدائمة لما تتعرض له من انتهاكات جسيمة في مجالات اختصاص المنظمة، مؤكدًا حرص المجموعة العربية على الإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في حماية المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك، مضيفًا أن المجموعة تثمن جهود الأردن المستمرة في تنفيذ أعمال إعمار وصيانة المسجد الأقصى، بما في ذلك أعمال الترميم والصيانة لقبة الصخرة المشرفة والجامع القبلي والمسجد المرواني، وكذلك الجهود الحثيثة لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب ورئيس لجنة القدس للدفاع عن المدينة المقدسة، دبلوماسياً وسياسياً، وتثمن عالياً مبادرات الذراع التنفيذي للجنة القدس في دعم صمود المقدسيين، من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع اقتصادية لفائدتهم، وللحفاظ على الهوية الجامعة للمدينة كمركز للتعايش والسلام بين أبناء الديانات السماوية.
وأضاف إلى أن المجموعة العربية بمنظمة اليونسكو تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وغير القانونية بفلسطين المحتلة من هدم المدارس واحتجاز المعلمين والطلاب، والاعتداءات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال على الموقع الأثري في مدينة سبسطية والمدرج على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي في فلسطين، وأن العديد من القرارات التي اُعتمدت بخصوص فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية وبشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، لم تجد طريقها إلى التطبيق بعد، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية تعرب عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ تلك القرارات، وخاصة المتعلقة منها بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، مؤكدًا مناشدة المجموعة العربية في اليونسكو المجتمع الدولي، وخاصةً السيدة المديرة العامة لليونسكو التنديد بالآثار الضارة في فلسطين على مجالات اختصاص المنظمة والناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخاصة للمؤسسات التعليمية والثقافية والمواقع التاريخية والأثرية.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن المجموعة العربية في اليونسكو تتطلع إلى أن تكون مناقشات هذه الدورة مثمرة، وأن نتمكن من اعتماد قرارات تخدم المنظمة ودولها الأعضاء، مشددًا على أن هناك بعض البنود تحظى بدعم المجموعة العربية بالكامل، وهي: البند 39 المعني بالإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن البند 40 المعني بالدعوة لعقد مؤتمر إقليمي في المنطقة العربية لاتفاقية 1978 والخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، وهو البند الذي تم إدراجه بعد مناقشات مطولة في المجموعة العربية ومع قطاع التعليم لتنظيم مؤتمر المراجعة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر المقبل برئاسة مصرية – مغربية مشتركة.
