حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – محمد سعد
حققت كازاخستان منذ استقلالها عام 1991 ، نهضة كبيرة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ووضعت لنفسها مكانة متميزة علي المستوي الإقليمي والدولي ، رغم العمر الزمني للدولة بعد الاستقلال والذي لم يتجاوز ربع قرن من الزمان .
وجّه الرئيس نورسلطان نزاربايف فى 30 نوفمبر 2015 الماضي خطاباً إلى شعب كازاخستان بعنوان " كازاخستان فى النظام العالمي الجديد : النمو ، الإصلاح ، التنمية " ، حيث حدد الرئيس خمسة مجالات للإصلاحات لمكافحة الأزمة علي النحو التالي :
أولاً : تحقيق الإستقرار فى القطاع المالى ، حيث أشار إلى أن المهمة الرئيسة للبلاد هى تحقيق الاستقرار السريع للقطاع المالي وجعله متماشياً مع الواقع العالمي الجديد ، وضرورة ضمان الأداء الفعّال للقطاع المالي فى ظل تعويم العملة المحلية " تينجة " ، ولن يتم العودة أبداً إلى ممارسة الدعم المتناهي للعملة الوطنية على حساب موارد الصندوق الوطني ، لذلك يتعين على البنوك الكازاخستانية الالتزام بكافة المعايير الدولية ، بما في ذلك لجنة بازل وصندوق النقد الدولي ، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال توسيع أدوات " تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي .
ثانياً : تحسين السياسة المالية ، فقد حث الرئيس نزاربايف المواطنين على " العيش في حدود إمكاناتهم " ، وذلك عندما قال " نحن نعانى اليوم من إنخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20 % ، كما انخفض حجم الضريبة المضافة بنسبة 25 % ، وأنخفضت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 13 % ، ولا يُعد رفع الضرائب وسيلة للخروج من الوضع الحالي ، حيث سيشكل هذا الإجراء ضغطاً إضافياً على الأعمال التجارية . كما أن تغطية النفقات على حساب موارد الصندوق الوطنى يمثل رؤية قصيرة النظر ، لذلك فإنه يجب إيقاف استخدام موارد الصندوق الوطني لتغطية النفقات الحالية . كما يجب أن تكون الآلية الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هى الانتقال الثابت والمضمون بشكل سنوي من الصندوق الوطني إلى ميزانية الدولة .
ثالثاً : الخصخصة وتحفيز المنافسة الاقتصادية ، حيث أكد نزاربايف أن الخصخصة ينبغي أن تتم وفقاً للقيمة السوقية العادلة ، كما أن طرح الأسهم فى الأسواق وإقامة المزادات العلنية يجب أن تمثل الآليات الرئيسية للقيام بذلك ، ويجب تهيئة الظروف لمشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين المحليين والأجانب .
رابعاً : سياسة استثمارية جديدة ، أشار رئيس كازاخستان إلى أهمية جذب الاستثمارات مع التركيز على متعددة الجنسيات ، وذلك من خلال تشكيل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات ، وقد تم خلال هذا العام اصدار قراراً بإنشاء المركز المالي الدولي " أستانا " ، الذى سيصبح مركزا إقليمياً في مجال التمويل الإسلامي والأعمال المصرفية الخاصة وإعادة التأمين .
خامساً : سياسة اجتماعية جديدة ، وذلك في إشارة إلى أن الدولة ستواصل تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين رغم المخاطر الاقتصادية ، وعلى الرغم من ذلك كله ، فإن الدولة سوف تستمر في تنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي للمواطنين . وأنه مع بداية هذا العام 2016 تم زيادة رواتب العاملين في مجال الصحة ، بمتوسط بلغ 28 % ، والتعليم بنسبة تصل إلى 29 % ، والحماية الاجتماعية بنسبة 40 بالمئة .
