حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – وكالات
جاءت المتغيرات الاقتصادية الدولية والمتمثلة في انخفاض الأسعار العالمية للنفط ، كاشفة لمرونة الاقتصادات الخليجية، وباتت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، في حالة استنفار اقتصادي، تعمل من أجل مسايرة تلك المتغيرات بما يضمن استدامة التنمية والتنويع الاقتصادي.
وكانت سلطنة عُمان من أوائل الدول التي عملت على تحديث استراتيجيات التنمية المستدامة في كل القطاعات الاقتصادية وخاصة غير النفطية، ومن أبرز هذه القطاعات، قطاع الصناعة التحويلية باعتباره أحد محاور خمسة ترتكز عليها الخطة الخمسية التاسعة لدعم عملية النمو والتنويع الاقتصادي.
وتستهدف الخطة الخمسية التاسعة أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية نموا بنسبة 6 بالمائة خلال سنوات الخطة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد العُماني وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية غير النفطية مع مراجعة القوانين والتشريعات والإجراءات بمشاركة جميع الأطراف المعنية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040.
وتتضمن استراتيجية تحديث قطاع الصناعة التحويلية المحاور الآتية:
أولاً: التوسع في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في السلطنة إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين لزيادة تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب بحث تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين، الأمر الذي من شأنه تعزيز العوائد والمنافع الاقتصادية وعلى رأسها إيجاد وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة أمام قوة العمل العُمانية بشكل خاص، بالإضافة إلى السعي لتوطين جميع الأنشطة الاقتصادية وخصوصاً أنشطة الصناعات التحويلية.
ثانياً: من بين أهم عمليات التطوير القائمة تلك التي تقوم بها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في منطقة صحار الصناعية وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للمنطقة وتتضمن تنفيذ العديد من المشاريع وتجهيز البنية الأساسية في التوسعات الجديدة التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات كمشروع تطوير المرحلة السابعة ومشروع المخطط العام والشامل للمنطقة ومشاريع القيمة المضافة كمشروع مبنى التسهيلات ومشروع المدينة السكنية للعمال.
ثالثاً: ثمة اهتمام كبير بتطوير ميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة من خلال توسيع الساحات التخزينية بمحطة البضائع لتلبية زيادة حركة الاستيراد والتصدير التي تعتمد أساساً على هذه المحطة فضلا عن خدمة قطاع الصناعات التحويلية.
رابعاً: تعمل السلطنة حالياً على مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الاستثمار، حيث يعد قطاع الصناعة من أهم مجالات الاستثمار وهو يتأثر كغيره من القطاعات بمدى جاذبية وملائمة التشريعات المنظمة، وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تهيئة وتحسين المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي في السلطنة وزيادة قدرة السلطنة على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي والاحتفاظ بهما، وتوفير فرص عمل للباحثين، وأن يمتد الاستثمار إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك مشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.
خامساً: في ذات السياق وقعت السلطنة اتفاقية مع البنك الدولي لتوفير مجموعة من خبراء البنك بمشاركة فريق من الخبراء العمانيين لتقييم الوضع الاستثماري بالسلطنة وإجراءات التسجيل والقانون المنظم للاستثمار الأجنبي، وقد تم الالتقاء بعدد من المستثمرين المحليين والأجانب للخروج بتقييم شامل للإجراءات والجهات المختصة بتراخيص الاستثمار الأجنبي، وكذلك تقييم جوانب مهمة للتنافسية والعمالية والقوانين ذات العلاقة والخروج بمقترحات مؤهلة لإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي.
وبعيدا عن متغيرات أسعار النفط، شهدت الساحة الاقتصادية والاجتماعية عديدا من المتغيرات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولذا يجري العمل في السلطنة على تحديث استراتيجية الصناعة تمهيدا لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040.
