حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
شهدت مصر 3 تأجيلات انتخابية خلال 48 ساعة فقط، بدأت بإعلان وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، تأجيل الانتخابات الطلابية للعام المقبل، وانتهت بإصدار المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مواد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات البرلمانية، وما قد يترتب عليه من إعلان تأجيلها..
ثم إصدار محكمة القضاء الإداري حكمها بتأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أشرف حاتم، إنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات في الترم الأول من هذا العام، ولكن إصدار اللائحة الطلابية متأخرا والانشغال في الامتحانات بعد ذلك حال دون إجرائها. حسب "دوت مصر".
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وجاء حكم المحكمة في الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامي، إبراهيم الشامي، الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.
أما انتخابات الصحفيين، فقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وقبلت المحكمة الطعون على الانتخابات، وذلك بعدما أقام الدعوى، الصحفي أشرف أنور فهمي، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب 6 أعضاء بمجلس الإدارة، ونقيب الصحفيين.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
