حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تتباين آراء المؤسسات العالمية بشأن إمكانية تحرير سعر صرف الجنيه المصري أو خفض مرحلي لقيمته، لكن التكهنات تشير إلى أنه حال وقع ذلك سيكون بنهاية مارس المقبل، وفي ذات الوقت يطالب الخبراء بضرورة تسريع وجود سعر صرف مرن أو خفضه على الأقل، نظرا للآثار السلبية المترتبة على تثبيت سعر صرف الجنيه.
وبينما يتراوح السعر الرسمي للدولار في البنوك حول 31 جنيها للدولار الواحد، بلغ سعره في السوق الموازية نحو 58 جنيها.
وأعلن بنك مورجان ستانلي الأمريكي في تقرير حديث له، إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف في مصر، أولها المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي سياسة سعر الصرف المرن لكنه تراجع خلال الفترة الأخيرة في لهجته تجاه مطالبة مصر بتسريع التخفيض.
وقال المحلل الاقتصادي محمد النجار، إن عدم تحرير سعر صرف الجنيه وبقاءه ثابتا عند قيمته الحالية، له أضرار جسيمة على الاقتصاد، منها عدم القدرة على تلبية الواردات والتي منها الاحتياجات الأساسية للبلاد، فضلا عن ضعف وتدهور التدفقات والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغط على العملة ونشاط السوق الموازية، ومن ثم الضغط على المنتجات المحلية، ما يترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المستهلك في مصر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن مخاطر تثبيت سعر صرف الجنيه بشكله الحالي يترتب عليه وجود سعرين للعملة في مصر، وهو أمر لا يصح اقتصاديا.
أضاف أن عدم تحرير أو بقاء سعر صرف الجنيه ثابتا يترتب عليه ارتفاع الأسعار والتضخم وهو ما حدث في السوق المصرية، إذ ارتفعت الأسعار رغم بقاء سعر الصرف ثابتا في البنوك.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأخير في تعويم سعر صرف الجنيه يرفع التكاليف على الحكومة وكذا على المواطن، مشيرا إلى أن تأخير قرار التعويم يفاقم الأزمة الاقتصادية وليس في صالح الاقتصاد.
