سلطنة عُمان تدعم جهود العالم نحو “ثقافات مشتركة، تراث مشترك، مسؤولية مشتركة “

رسالة مسقط: أحمد تركي

تنطلق الاستراتيجيات العُمانية على مختلف الأنشطة والفعاليات من مرتكز محورى وهو دعم الجهود العالمية نحو السلام والأمن والرخاء والعيش المشترك انسانياً واقتصادياً وثقافياً، ولا تدخر جهداً إلا وتعمل على دفع آليات التعاون الدولي لإسعاد البشرية جمعاء.
وانطلاقاً من هذه الرؤية الواضحة، شاركت وزارة التراث والثقافة العُمانية مختلف دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يصادف الثامن عشر من أبريل سنويا والذي جاء باقتراح من المجلس الدولي للمعالم والمواقع، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو عام 1983م، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.
ويأتي الاحتفال هذا العام بعنوان «ثقافات مشتركة، تراث مشترك، مسؤولية مشتركة» في وقت مهم جداً أكثر من أي وقت مضى كتعبير عن الوحدة العالمية في مواجهة الأزمة الصحية العالمية المستمرة، حيث إن هذا الموضوع يدعو جميع دول العالم ومواطنيها لاستكشاف فكرة المشاركة فيما يتعلق بالثقافات والتراث والمسؤولية.
ويتضمن التراث الثقافي في سلطنة عُمان العديد من العناصر المتنوعة والغنية التي تقف شاهدة على ما خلفه الإنسان الذي استوطن هذه الرقعة الجغرافية من العالم على مدى آلاف السنين.
حيث تزخر السلطنة بأشكال عدة من التراث الثقافي سواء كان ماديا أم معنويا، وذلك بفضل ما تحويه الذاكرة الشعبية من فنون تراثية تليدة تعكس عمق ثقافتنا الضاربة في القدم، وتبرز في الوقت نفسه كيف أن الإنسان العماني على مر العصور كان مثالا يحتذى به في الحفاظ على الموروث الحضاري الذي بلغ أوجه في مرحلة مبكرة من التاريخ الإنساني، لما تميزت به عُمان من حضارة ممتدة الأطراف.
وقد أقرت عُمان مشروع قانون حماية التراث الثقافي، والذي يهدفإلى الحفاظ على التراث الثقافي المادي والمعنوي وتطوير سبل تنظيمه وإدارته والترويج له، واتساق ذلك مع الاتفاقيات العالمية ومنها اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وكذلك اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.

ومرت مراحل الاهتمام بهذا القطاع الحيوي بمحطات عديدة، رغبة من القيادة السياسية الحكيمة في حماية مفردات هذا التراث وتعزيز المشاركة الوطنية في التنمية الثقافية.
وتعتبر سلطنة عُمان من الدول التي اهتمت بتراثها وكنوزها التاريخية والتراثية، وقد أدركت منذ البداية أهمية النهوض بالمتاحف، باعتبارها نوافذ ثقافية تطل على الأمس، ومفتاحاً لثقافة المجتمع، فيتعرف إنسان هذا العصر على مناقب الحضارة العمانية ، مرورا بمسارها العابر بحقب التاريخ السياسي والاجتماعي والطبيعي والجيولوجي، حيث تمتزج عناصر اللغة والثقافة والتاريخ والحضارة، في تلك الأدوات المتحفية، باعتبارها انعكاساً لاحتكاك الثقافات واللغات والمجتمعات الأخرى، وتفاعلها ودورها في تعزيز ثقافة المجتمع، وغرس روح المعرفة التاريخية، وربط وصيانة حفظ التاريخ الإنساني.
ليس هذا فحسب، وإنما تبنت عُمان استراتيجية توظيف المتاحف والأثار للمساهمة في تنويع الدخل الوطني، بعد أن باتت مقصداً سياحياً عالمياً يرتاده السائحون من مختلف بقاع العالم.
لقد كان صون وحماية التراث الثقافي العُماني في فكر السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ محوراً رئيسياً لإنشاء العديد من المؤسسات الرسمية التي تعمل من أجل التراث الثقافي العُماني المادي وغير المادي، كما كان ذلك دافعاً كبيراً لتشجيع الأعمال الأهلية في مجال التراث الثقافي.
وتكريساً لتوثيق الجوانب الثقافية العُمانية، جاء انضمام عُمان إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتراث الثقافي والتراث الطبيعي والمنظمات ذات الصلة بتوظيف التراث الثقافي ومنها: اليونسكو، الوايبو، الأيكوم، الإكوموس، الإيكروم، الإيسسكو، الألكسو، ومنظمة السياحة العالمية.
وتواصل سلطنة عُمان صون ورعاية تراثها، إذ جاء المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بتعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيراً للتراث والثقافة، بعد أن شغل السلطان هيثم نفسه هذا المنصب لمدة تقارب 18 عاماً، ليؤكد على الاهتمام العُماني المتواصل بالجوانب الثقافية، والتي منحها السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ جل رعايته متمثلاً ذلك بإنشاء أول وزارة للتراث والثقافة ليس فقط في سلطنة عُمان وإنما في منطقة الخليج العربي.