حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – حياتي اليوم
أثنى عدد من أعضاء مجلس النواب المختصين بالشئون الاقتصادية على ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، مقارنة بـ23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار.
وأرجع النواب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية فى السياسات النقدية والتى جاء فى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف إلى جانب حصول مصر على عدد من القروض منها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى وشريحتى البنك الدولى.
وشدد النواب على ضرورة إعادة النظر فى فاتورة الواردات التى تتكلفها مصر، مطالبين بضرورة الاهتمام بتصنيع العديد من السلع الاستراتيجية محليا بدلا من استيرادها لتخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى ومحاولة ضبط أسعار الصرف.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يصب فى صالح الاقتصاد المصرى ويعطى نوع من الطمأنينة بأن البنك المركزى قادر بصورة أو بأخرى على التدخل فى أوقات معينة لضبط أسعار الصرف وليس إدارتها، كما أنه يعكس مدى استجابة البنوك لتمويل واردات السلع الأساسية والوسيطة بشكل أعلى.
ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مصر كانت تعانى من انخفاض الاحتياطى النقدى من شهر إلى آخر حتى وصل إلى 15 مليار دولار، وأرجع ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى هذا المستوى بعد شهرين من تطبيق تعويم الجنيه يأتى بسبب جمع البنوك للدولار من السوق بما يقترب من 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى وصول شرائح قرض البنك الدولى والشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.
لافتا إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير فى رفع موارد الدولة من العملات الأجنبية بعد خصم ما أُنفق على الواردات والتى تقدر بـ70 مليار دولار سنويا، موضحا أن الحصيلة الدولارية الأخيرة أدت إلى ارتفاع الاحتياطى من 15 إلى 24.5 مليار دولار خلال 4 أشهر فقط.
