حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
جاء نمو الإجماليات النقدية في السلطنة خلال عام 2014م منسجماً مع طبيعة السياسة التي يتبناها البنك المركزي العُماني والتي تهدف إلى ضمان توفر مستوى السيولة المناسب في النظام المصرفي والحفاظ على سلاسة عمل الأسواق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وانعكاساً لتواصل النمو في الاقتصاد العُماني، فقد زاد عرض النقد بمعناه الواسع (M2) بنسبة 15.3 % في عام 2014م مقارنة مع زيادة بنسبة 9.4 % في العام الذي سبقه. وعلى نحو مماثل، زاد معدل التوسع في إجمالي الائتمان المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ووحدات الصيرفة الإسلامية ليبلغ 15 % في عام 2014م مقارنة مع 9 % في عام 2013م.
كما نمت الودائع المصرفية بنسبة أعلى بلغت 14.0 % في عام 2014م مقارنة بـ 11.2 % في عام 2013م. وظل وضع السيولة مريحاً طوال عامي 2013 و2014م، كما هو واضح من الإقبال الكبير على المزادات الأسبوعية لشهادات الإيداع للبنك المركزي العُماني. ونظراً لظروف السيولة المريحة هذه، فقد تراجعت أسعار الفائدة في السوق المحلية بشكل ملحوظ.
يذكر أنه قد تم تحرير أسعار الفائدة في السلطنة منذ عام 1993م ليتم تحديدها وفقاً لقوى السوق فيما عدا شريحة القروض الشخصية التي تخضع أسعار الفائدة عليها لسقف محدد يبلغ حالياً 6.0 % سنوياً وذلك على جميع القروض التي تم منحها منذ 2 أكتوبر 2013م.
