حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
يظل معدل التضخم من المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حولها عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي، لما لها من دلالات وانعكاسات آنية على حياة المواطنين من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار من جهة أخرى، وقد نجحت السياسات المالية للدولة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تحقيق معدل التضخم خلال عام 2019/2020 أفضل مستوى له منذ 14 عاماً (2005/2006) بعد انخفاضه لمستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء.
ووفقاً للتقرير، فقد سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، و23.5% عام 2016/2017، و10.2% عام 2015/2016، و10.9% عام
يأتي الانخفاض الذي شهده معدل التضخم العام بعدما سجل معدل التغير الشهري لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 شهور خلال العام المالي 2019/2020، ليسجل -1.4% في يونيو 2020، و-0.4% في مايو 2020، و-0.1% في فبراير 2020، و-0.5% في ديسمبر 2019، و-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر 2019.
ورصد التقرير، تسجيل معدل التضخم العام مستوى أدنى من مستهدفات البنك المركزي 9% (±3%) لنهاية عام 2020، حيث سجل معدل التضخم العام 5.6% في يونيو 2020، بينما سجل 5.1% في مارس 2020، و7.1% في ديسمبر 2019، و4.8% في سبتمبر 2019، و9.4% في يونيو 2019، و14.2% في مارس 2019، و12% في ديسمبر 2018، علماً بأن البنك المركزي قد نجح في تحقيق مستهدفات نهاية عام 2018، وقد تم تقديرها بـ 13% (±3%).
وجاء في التقرير أيضاً، أن معدل التضخم الأساسي سجل أفضل مستوى له منذ إطلاق المؤشر عام 2005، بنسبة 1% في يونيو 2020، مقارنة بـ 10.9% في يونيو 2018، و12.4% في يونيو 2016، و8.8% في يونيو 2014، و7% في يونيو 2012، و6.7% في يونيو 2010، و20.7% في يونيو 2008، و6.3% في يونيو 2006، علماً بأن معدل التضخم الأساسي قد سجل 3.5% في يونيو 2005.
وتطرق التقرير إلى إشارة وكالة “بلومبرج” أن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي، يسهم في احتواء الضغوط التضخمية مما يخفف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
يذكر أن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهي الخضروات والفاكهة.
