حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مطالب ثورة يناير لم تكن الاطاحة بنظام مبارك ورموزه وانما كان ذلك وسيلة تحقيق هذه المطالب وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وبالرغم من قسوة الحكم ببراءة مبارك علي نفوسنا خاصة في قضيتي الفساد المالي وتصدير الغاز، الا انه ليس معيار نجاح أو فشل الثورة.
نجاح الثورة أو فشلها مازال علي المحك، والمعيار الوحيد لتحديد ذلك هو تحقيق مطالبها، وليس فقط الاطاحة بنظام مبارك او محاسبته. وحتي الآن لايمكن تحديد هل نجحت ثورة يناير ام لا ، لأن اي من مطالبها الثلاثة لم يتحقق بعد.
لن أعلق علي الاحكام القضائية الأخيرة احتراما لدولة القانون ولكن فقط أحاول تحديد آثار تلك الأحكام علي الاوضاع الداخلية في المديين القصير والطويل.
وإذا كنا نؤكد دوما بأننا دولة قانون كيف يمكن ان يكون القانون مقهورا في دولته..وغير قادر علي تحقيق العدالة، ومحاسبة من لا نختلف علي ادانتهم، ومن قاموا بإفساد الحياة في دولته سياسيا واجتماعيا؟ ولماذا لم يتم تعديل القوانين غير القادرة علي تحقيق دورها، وهوتحقيق العدالة، واعادة الحقوق، ورأس النظام يملك السلطة التشريعية بين كفيه؟
وامتصاصا للغضب الشعبي يعلن النظام عن اصدار قانون تجريم الاهانة لثورتي 25 يناير و30 يونيه وكأن القانون هو ماسيعيد للثورتين قيمتهما وليس تحقيق مطالب الثوار.
وكما قال الأديب الراحل عباس العقاد في إحدي قصائده :
أنا نريد إذا ما الظلم حاق بنا.. عدل الأناس لاعدل الموازين
عدل الموازين ظلم حين تنصبها.. علي المساواة بين الحر والدون
مافرقت كفة الميزان اوعدلت.. بين الحلي واحجار الطواحين
حفظ كرامة الثورتين في تحقيق مطالبهما وليس في تجريم إهانتهما..فتجاهل مطالب الثوار حتي الآن أقسي من أية كلمات إهانة يمكن توجيهها لأي ثورة اوحتي لثوارها..واعادة اعتبار ثورة يناير ستظل في يد شعب مصر وليس أي شخص آخر.
