أكدت وزارة الشباب والرياضة في مصر، أنها بصدد دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، يأتي ذلك بعد حصوله على حكم قضائي بعودته ومجلس إدارته لنادي الزمالك وإيقاف قرار تجميد مجلسه الصادر من وزير الرياضة أشرف صبحي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته، أمس الاثنين، على موقعها الرسمي: “في ضوء الاحترام الكامل للحكم الإداري الصادر لرئيس نادى الزمالك، ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظاً على استقرار النادى وضماناً لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجاري”.
وأضاف البيان: “تؤكد الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولى حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادى وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادى قبل انتهاء الشهر الجاري”.
وتابع البيان: “وفى سياق آخر، نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأى مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شؤون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة، التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية”.