حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—
سجّل سعر الدولار فى البنك المركزي، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، ١٥.٧٧ جنيه للشراء و١٥.٨٧ جنيه للبيع، مسجلًا تراجعًا إجماليًا قدره ١٢ قرشًا خلال الأسبوع الماضى.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ «يوليو- سبتمبر» بمعدل ١٣.٦٪، بما يعادل ٨٠٣.٦ مليون دولار، لتسجل نحو ٦.٧ مليار دولار، مقابل نحو ٥.٩ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وكان من أبرز نتائج ذلك ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى إلى ٤٥.٤ مليار دولار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، فى ظل استهداف البنك المركزى المصرى رفع رصيد الاحتياطى إلى ٥٠ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٠، عن طريق زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، واستغلال تدفقات النقد الأجنبى بالبنوك فى الاستيراد وعدم استنزاف الاحتياطى.
قال ماجد فهمى، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، خاصة تحرير سعر الصرف، أسهمت بشكل كبير فى تقوية العملة الأجنبية، ووفقًا لتلك الآلية فإنه إذا زاد العرض مقابل الطلب خاصة أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.
وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، أن يستمر الجنيه فى الحفاظ على استقراره متخذًا اتجاهًا صعوديًا أمام الدولار، على أن يسجل خلال العام الجارى، ٢٠٢٠، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.
وصرح الخبير المصرفى، أحمد شوقى، أن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.
وقال الخبير المصرفى، مجدى عبدالفتاح، إن السبب الرئيسى وراء تراجع سعر الدولار هو توافر سيولة دولارية بالبنوك، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها رواج السياحة، بحيث أصبحت نسب الإشغال ١٠٠٪، وزيادة حصيلة إيرادات قناة السويس، وتزايد معدل نشاط قطاع التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج نتيجة بيع العملة للبنوك.
