حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أحمد سعد
فى معركة الدولار بمصر، واصلت العملة الأمريكية النزيف في السوق السوداء محققًا خسائر بلغت قيمتها نحو 75 قرشًا في 48 ساعة مسجلًا 910 قروش، مقابل 985 قرشًا قبل يومين، وذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري، قرارات بإلغاء الحد الأقصى للإيداع النقدي على الأفراد والشركات.
وقرر البنك المركزي المصري، إلغاء القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015، بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة في مجال السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصرية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنّ قرارات "المركزي" تستهدف زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة وموفور أكبر من العملة الصعبة، لافتًا إلى أنّ تلك القرارات تقضي على السوق السوداء التي نشطت في الأسواق خارج مصر، وإن الدولارات التي كان يتم تداولها في الخارج ستعود لمصر مرة أخرى وبشكل أكبر، وهو ما سيرفع من موارد العملة الصعبة للبلد.
وقال متعاملون في السوق السوداء، إنّ إلغاء البنك المركزي، قرارات فبراير الشهيرة كبّد السوق السوداء للعملة الأجنبية خسائر كبيرة خلال يومين متتاليين، لافتين إلى أنّ أسعار السوق السوداء وصلت إلى مستويات منخفضة، مقارنة بما كانت عليه قبل يومين وسط توقعات بمزيد من التراجع بعد ارتفاع ثقة العملاء الأفراد والشركات في قدرتهم على الايداع والسحب النقدي في البنوك من دون أي تحفظات أو قيود من البنك المركزي.
وأضاف مراقبون، أنّ هناك إحجامًا عن تداول الدولار في السوق السوداء واتجاهًا لإيداعه في البنوك بعد أن فتح البنك المركزي الباب على مصراعيه للعملاء من الأفراد والشركات للإيداع النقدي دون حد أقصى، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.
