حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
شهد سعر الدولار على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، صعودًا تاريخيًا قبل أن يعاود الهبوط، بختام تعاملات البنوك ليسجل 27.5917 للشراء و27.6767 للبيع، بعد أن وصل إلى 32.200 في بداية تعاملات اليوم .
حالة التأرجح للدولار صعودا وهبوطا اليوم ومن ثم باقي العملات أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل العملة المحلية مقابل العملة الأمريكية، وإلى أين سيستقر ويهدأ الدولار.
وتيرة صعود الدولار مقابل الجنيه المصري تأتي وسط تحديات اقتصادية وفجوة تمويلية قدرها صندوق النقد الدولي خلال الأربع سنوات المقبلة بنحو 17 مليار دولار، ومن المتوقَّع أن يُسهّل الاتفاق مع الصندوق سيولة بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وحول مستقبل الدولار مقابل الجنيه ترى المؤسسات البحثية الدولية، أن الجنيه المصري سيظل تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي، ولحين سد الفجوة مع السوق الموازية سيكون مسار الجنيه هبوطًا إلى أن يستقر.
قال بنك جولدن مان ساكس، في مذكرة بحثية، إنه لا يتضح إلى أي مدى ستنخفض قيمة الجنيه، لافتا إلى أن الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية.
ووفقا للمذكرة البحثية فإن الجنيه وصل إلى مستوى 27.60 جنيه للدولار في الوقت الحالي، وسعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار، ومن ثم فإن استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية أمر مهم.
وتوقعت أن يكون التجاوز مؤقتا، إذ إنه يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ، مما يجعل الجنيه أقرب إلى قيمته العادلة على المدى المتوسط إلى الطويل.
بينما قالت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال البحثية، إن مصر في الطريق الصحيح للتعامل مع سعر الصرف مع تطور الأحداث في يناير وانخفاض الجنيه أمام الدولار، بعد شكوك بشأن التزامها بمرونة سعر الصرف بشكل دائم.
وأشارت إلى أنه حال عدم إدارة الجنيه بشكل جيد، سيؤثر ذلك على استدامة الدين ويدفع الصندوق لمراجعة قراره بتمويل البرنامج، وأن عنصرًا أساسيا آخر في استمرار دعم الصندوق، هو استعداد الدولة لخفض دورها في الشركات خاصة الجهات السيادية بما يؤدى إلى دعم تحسن ذي مغزى فى أوضاع القطاع الخاص.
فيما توقعت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، استقرار سعر الدولار على المدى القريب، نتيجة تراجع فجوة سعر الصرف ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء الموازية، و تراجع الفجوة بوضوح معناه اختفاء تدريجي للسوق السوداء و بداية استقرار سوق الصرف.
وأضافت أن مضي الحكومة قدما فى التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلي القرارات التى اتخذتها الحكومة أيضًا بترشيد الإنفاق، ومساعيها لتوفير العملة الأجنبية لسداد الالتزامات الدولية، كفيلة بتخفيف الضغط علي السوق، وضبط سوق الصرف.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن مصر ستحصل على 700 مليون دولار من قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023، والمبلغ المتبقي البالغ ملياري دولار من قيمة القرض من خلال 6 شرائح بقيمة 347 مليون دولار في مارس وسبتمبر من كل عام حتى سبتمبر 2026.
وبحسب الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.
ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.
كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
