القاهرة – حياتي اليوم
ماتزال فصول أزمة رفع أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيها تتوالى، وسط مخاوف من قيام شركات الدواء بالامتناع عن بيع الأدوية وتعطيش السوق حتي تتمكن من بيعها بالأسعار الجديدة.
ومن جانبها، حذرت نقابة الصيادلة شركات الأدوية والمخازن من الامتناع عن بيع الأدوية للصيدليات لتعطيش السوق وبيعها بالسعر الجديد وإضافة الزيادة، وأكدت النقابة أن ذلك يعد مخالفا للقانون.
وأكدت النقابة، أن امتناع الشركات ومخازن الأدوية عن البيع يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وجريمة امتناع عن البيع أو تأدية الخدمة للمواطن، وكذلك مخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشان قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 والذي يقضى بالحبس مدة من سنة حتى 5 سنوات.
وأوضحت النقابة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المريض المصري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومباحث التموين وحماية المستهلك.