حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
منى كمال
تقع النساء في بعض الأحيان فريسة رجال لا يهمهم من أمر الزواج سوى المتعة، وقضاء بعض الأوقات الجميلة مع امرأة حسناء، ظنا منهم أن هذا هو الحلال بعينه..وبعد أن يروي الرجل ظمأه من زوجته "المؤقتة" يهجرها ويتركها هي وأبنائها منه دون أدنى شعور بالمسئولية..وهنا حالتان وقعتا مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة..
العميد محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي، يروي تفاصيل الواقعة الأولى، حيث ورد اتصال من شرطة المطار في دبي بوجود امرأة عربية حامل، ومعها طفل رضيع، قادمة من دولة أوروبية في حالة بكاء تطلب المساعدة، وتبين أن إقامتهما بالدولة منتهية وتطلب دخول الدولة للعثور على زوجها، وقامت فرقة خاصة بالانتقال للمطار وتبين أن الزوجة كانت مع زوجها وطفلهما في إحدى الدول الأوروبية، وأنه تركها وحيدة وعاد إلى الإمارات.
ولفت العميد المر إلى أن السيدة أكدت أن زوجها تركها في دولة أوروبية دون أية مصاريف، وأنه يقيم في دبي، ونتيجة لخلاف بينهما قامت بطرده من غرفة الفندق فقام بحمل أغراضه، وغادر عائدا للإمارات حيث يقيم، ورفض كلياً الرد على اتصالاتها، لافتة إلى أنها حاولت بتدخل من الأهل الإصلاح بينهما إلا أن الزوج لم يمنحها أي فرصة للحديث، فقامت بالحضور لمقابلته إلا أنه لانتهاء تأشيرتها لم يسمح لها.
وأوضح أنه تم استدعاء الزوج والإصلاح بينهما بعد جدال كبير، وتم الاتفاق على سفرها لبلدها العربي حتى تنتهي إجراءات استقدامها مجددا للم شمل الأسرة، وإن الزوج كان غاضباً جداً من تصرف الزوجة وحاول تأديبها.
أما الحالة الثانية، فترويها فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حيث لجأت امرأة من جنسية عربية إلى إدارة حماية حقوق المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان طالبة حل مشكلتها، وأكدت السيدة أنها تزوجت شخصا خليجيا منذ عدة سنوات، وأتى بها إلى دبي واستأجر لها شقة مفروشة، وأنجبت طفلين، إلا أنه غادر لدولته ولا يأتيها إلا أياماً معدودة.
وعندما طالبته مراراً بأن تكون إلى جواره في بلده برر لها أن دولته تشترط على مواطنيها الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالزواج بأجنبية، وأنه يسعى لاستصدار هذا التصريح، وفجأة انقطع عنها، وعن الإنفاق على طفليه.
وأشارت الكندي إلى أن الزوجة تعمل في إحدى الشركات إلا أن راتبها لا يكفي الإيجار، ومتطلبات المعيشة في ظل وجود طفلين وأنه لا يوجد أي شخص لرعايتهما وأنها لا يمكنها تحمل استقدام خادمة، وتعثرت في عملها بسبب رعاية طفليها، وتم إنذارها من قبل العمل.
ولفتت الى أنها لجأت للإدارة خوفا من إنهاء خدماتها من العمل وبعدما فشلت في التوصل لحل مع الزوج، وتم التواصل مع الزوج في موطنه، ومطالبته بسرعة إرسال مبالغ مالية لأطفاله، كما أنه تم التواصل مع جهة العمل، والحصول لها على إجازة قصيرة بدون راتب لحين حل مشكلتها، وللاعتناء بالأطفال.
وقامت الإدارة بمخاطبة إحدى الجمعيات الخيرية لصرف مبلغ مالي عاجل لحمايتها وتوفير متطلباتها، كما تم مطالبة الزوج بسرعة إنهاء إجراءات تثبيت الزواج في دولته، والذي وعد بدوره بهذا الأمر، مشيرا إلى وجود خلاف مع عائلته في بلده بخصوص هذا الزواج.
